قبول المحكوم عليه بالحكم أو تنفيده/ أثره

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة عملاً بالمادة(434)أ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدئرة طبقاً للمادة (442)أ.ج.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض قد قدم بعد مضي المدة المحددة قانوناً طبقاً للمادتين (437،436)أ.ج الذي حدد مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً هذا من جانب ومن جانب آخر أن المحكوم عليه قد قبل بالمحكم الابتدائي كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم وهو ما أكده أمام الشعبة الجزائية بقوله (أنه مشرف الحكم )وليس له استئناف على الحكم ولما كانت المادة (273)مرافعات تنص (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته والتي تقرء مع المادة (564)أ.ج والتي تنص((يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد الفقهية الشرعية )) ولما كان المحكوم عليه قد قبل بالحكم الابتدائي صراحة فإنه لا مجال إلى القول بأن يقدم له عون قضائي ويقدم المحامي عنه طعناً بالنقض خاصة أنه قدم بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر ولم يقدم خلال المدة المحددة طبقاً للمادة(437)أ.ج الذي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً ومع ذلك فإن اتصالنا بالدعوى هو بمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة طبقاً لنص المادة (434)أ.ج التي أوجبت على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بإلاعدام أو بقصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ولو لم يطعن أي من الخصوم مشفوعة بمذكرة برأيها وللمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ولما كان الأمر كذلك فإننا سنعرض لمناقشة الطعن بالنقض المرفوع من المحامي مقدم العون القضائي للمحكوم عليه خالد إبراهيم علي رسم ولما كان ما أثاره الطاعن من اسباب من وجهة نظره أن المحكمتين قد صادرتا حقوق الدفاع ولم تكفلا للمحكوم عليه ذلك ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي أن المحكمة قد كفلت للمحكوم عليه كافة حقوق الدفاع عند أن افهمته المحكمة أن من حقه أن يعين له محامياً للدفاع عنه فأجاب بقوله أنه لايحتاج إلى أي محامي وأجاب على قرار الاتهام بقوله أنه قام بقتل المجني عليه محمد عبده إبراهيم رسم بمسدسه وشرح الواقعة شرحاً مفصلاً وتطابقت أقواله مع أقوال شهود الواقعة المدونة في محضر تحقيقات النيابة ولما كان ما أثاره المحامي في الطعن خال عن الصحة والأسناد فإن الثابت من الحكم أنه قد كفل للطاعن حقوق الدفاع واستند في قضائه على اعترافات المحكوم عليه المتكررة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة الابتدائية وتطابق ذلك مع ما أدلو به شهود الواقعة في محاضر تحقيقات النيابة الذين هم إسماعيل محمد الطيب وخالد أحمد لبن نور بأنهم شاهدوا المحكوم عليه يطلق النار على المجني عليه ثلاث طلقات من مسدسه عندما كان جالساً في باب الدكان حتى سقط على الأرض ولما كان الحكم قد جاء عن إجراءات صحيحة وطبق القانون التطبيق الصحيح ولم يشب الحكم أي بطلان في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون واستوفى كافة أركان صحته والشروط التي تطلبها القانون بتوفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم وصدر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ولها ولاية الفصل الأمر الذي لا مناص معه إلا إلى القول برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم فيما قضى به