إصدار شيك بدون رصيد

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد تبين :-

أولاً:- من حيث الشكل :- فإن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية المستلزمة لقبوله شكلاً مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- ومن حيث الموضوع:- باطلاع الدائرة على عريضة الطعن المرفوعة من الطاعن المحكوم عليه فهد سلطان محمد المشرقي تبين أنها خالية من أي سبب من الأسباب المحددة بنص المادة/435 من قانون الإجراءات الجزائية وأن ما جاء في مجملها عبارة عن شرح للقضية وخوض في الأدلة ومدى قيمتها من الناحية الجنائية وأن ما ذكره في عريضة الطعن من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خالف القانون وأنه غير مسبب وأنه متناقض جاء مرسلاً ويخالف الثابت في الحكم نفسه ذلك أنه صدر سليماً من أي عيب من عيوب البطلان وأنه كان مسبباً تسبيباً وافياً مبنياً على الأدلة القانونية الموجبة للإدانة باعتبار أن إصدار شيك بدون رصيد يشكل جريمة جنائية بموجب نص عقابي وليس عملاً تجارياً كما يطرح الطاعن .