الإعادة من محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الاتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي (المطعون فيه)ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج .

أولاً :في الطعن المقدم من النيابة العامة :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً ، وعلى سند من قولها بأن المادة (436)إ.ج لما أنها قد قررت نصاً بأن الطعن إذا كان مقدماً من النيابة العامة فإنه يتعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض وحيث أن الطعن لم يوقع عليه من أيهما وإنما تم التوقيع عليه من عضو نيابة استئناف م/لحج …………….. ولهذا فإن الطعن مقدم من غير ذي صفة وبالمخالفة لنص المادة المذكورة مما يتعين معه اعتبار الطعن غير مقبول شكلاً وحيث ثبت لدينا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة رأيها فإننا نقره ونأخذ به .

ثانياً: في الطعن المقدم من المدعي المدني/……………. .

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً وعلى سند من قولها بأن الطعن قد تم رفعه من قبل محامي الطاعن/…………. الذي حضر جلسة النطق بالحكم كما هو ثابت في المحضر وبأنه (أي المحامي)قرر بالطعن وسدد كفالته بتاريخ 16/2/2005م وبهذا يكون التقرير بالطعن وسداد الكفالة في الموعد القانوني ، ومن حيث أن الحكم المطعون قد تم صدوره والنطق به في تاريخ 29/1/2005م وحيث قدم الطاعن عريضة أسباب الطعن بتاريخ 22/8/2005م أي بعد فوات الميعاد بستة أشهر وستة أيام مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة رأيها فقد تبين لنا من خلال الثابت فيها وبالخصوص وعلى وجه التحديد من المذكرة المرفوعة من الطاعن إلى رئيس محكمة الاستئناف المؤرخة في 23/7/2005م التي يطلب فيها تزويده نسخة من الحكم الجنائي الصادر عن هذه المحكمة للإطلاع عليه .. الخ وبحسب الإشارة المحررة بأعلا هذه المذكرة فقد استجابت المحكمة لطلبه ووجهت المختص (……..)بأنه لا مانع من إعطاء المذكور نسخة من الحكم بعد التأكد من صفته ويؤخذ منه استلام بذلك بتاريخه 23/7/2005م ويعلم من هذا أن الطاعن لم يستلم نسخة الحكم إلا بهذا التاريخ ، ومن حيث أنه لا يوجد في الملف ما يفيد متى تم إنجاز وتجهيز الحكم أو ما يفيد أنه قد تم إعلانهم بالحضور إلى المحكمة لاستلامه سواء بواسطة محضري المحكمة أو بطريق النيابة العامة الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى احتساب الميعاد من تاريخ استلام نسخة الحكم في 23/7/2005م وحيث قدم الطاعن عريضة أسباب طعنه في تاريخ 22/8/2005م فإن الطعن والحال كذلك مقدم في ميعاده القانوني وعلى رأس ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم ، وهذا هو الأقرب إلى العدل لأنه لا يجوز أن يتحمل الطاعن تبعية إهمال وتهاون المحكمة بعدم إنجاز وتجهيز الحكم خلال المدة المحددة بالمادة (375)إ.ج وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به ، ومعه فإن المتعين اعتبار الطعن مقبول شكلاً ، لتقديمه في موعده القانوني ، هذا في الشكل .

أما في الموضوع :

فإن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم ينعى على الحكم المطعون فيه بعدة أوجه .

1) منها أن الحكم قد جاء خالياً من الأسباب فيما يعد مخالفة صريحة للمادة (372)إ.ج .

وحيث رجعنا إلى حيثيات الحكم المطعون فيه فقد اتضح أن المحكمة بعد أن عرضت بإيجاز لمشتملات عرائض الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة م/لحج ومن المدعي المدني/…………. والرد عليهما من المستأنف ضدهم قد خلصت من ذلك إلى ما عبرت عنه بقولها بأنها قد توصلت إلى الاستنتاجات التالية :حيث أخذت في عرض هذه الاستنتاجات لتخلص منها إلى منطوق الحكم ، وقد اعتبرت المحكمة هذه الاستنتاجات بمثابة أسباب الحكم وهذا ما لا يتفق مع حقيقة أن التشريعات الإجرائية في شقيها المدني (قانون المرافعات )والجزائي (قانون الإجراءات الجزائية )لم يرد فيهما عبارة الاستنتاجات (مطلقاً )كتعبير بديل عن الأسباب وكذلك الكتب الفقهية الشارحة للقوانين الإجرائية جميعها التزمت الأخذ بعبارة (الأسباب)ولم يرد فيها قط عبارة الاستنتاجات ومجمل القول :أن الأخذ بعبارة (أسباب الحكم )وليس (الاستنتاجات )هو ما جرى عليه العمل وسار عليه التطبيق تشريعاً وفقهاً وقضاءً وبما يعني أن المحكمة حين أخذت بعبارة (الاستنتاجات)بدلاً عن التعبير بالأسباب تكون قد جانبت الصواب وخالفت القانون .

2) كذلك ما جاء في الفقرتين (2 ،3)من الطعن من إنكار على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لأنها وهي محكمة موضوع لم تكلف نفسها دراسة أوراق ملف القضية وما ورد فيها من أدلة وبراهين قانونيه وفيها اعتراف المتهمين بأخذهم أموال المدعي (الطاعن)بالقوة من منزل/………. الخ. وبأنها خالفت نصوص المواد (230 ، 231، 288) مرافعات والتي تنص على (أن الاستئناف يطرح القضية المحكوم فيها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الوقائع والقانون ).

وفي معرض المناقشة وحيث أن النصوص المذكورة أنفاً وجميعها من قانون المرافعات لا تصدق على هذه القضية المنظورة لا من حيث أنها في الأصل جزائية وحسب وإنما من حيث (وهذا هو الأهم)أن النيابة العامة مستأنفه للحكم الابتدائي الصادر فيها فكان الأولى بالطاعن أن يؤسس ما ادعاه على مخالفة المحكمة المطعون في حكمها على المادة (426)إ.ج التي تقول:

(استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف ..الخ)وبغرض أن الطاعن قد أسس طعنه على هذه المادة فإن المحكمة إذ قضت في الفقرة (1)من منطوق حكمها بقبول الطعن من النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعاً وبقبول الطعن المقدم من المجني عليه(………….)شكلاً وموضوعاً ، فإنه كان عليها (وقد قضت بقبول الطعن موضوعاً)أن تفصل فيه لكنها بدلاً من ذلك عادت فقضت في الفقرة (2)من منطوق حكمها (بتأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته )وفي هذا من الخلط والاضطراب مالا يخفى إذ كيف بها تقضي في الفقرة (2)من المنطوق (بقبول طعن المجني عليه المدعي المدني موضوعاً)ثم تقضي في الفقرة (3)منه (بتأييد الحكم الابتدائي (المستأنف فيه)بكافة فقراته )وفي التقدير بأنه كان على محكمة الاستئناف لكي يستقيم قضاؤها في هذه الفقرة أن لا يسبق قضائها في الفقرة (1)بقبول الطعن من المجني عليه………….. موضوعاً لأن الحكم بتأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته من لازمه أن تقضي المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الطعن موضوعاً أما وأنها قضت بعكس ذلك فإن حكمها يكون قد شابه الخلط واعتراه الاضطراب .

3) كذلك ما جاء في الفقرة (4/ب)من الطعن من نعي على المحكمة حين قضت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لنظر القضية المدنية والفصل فيها بحكم وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه كان على محكمة الاستئناف بما أنها (محكمة موضوع)أن تنظر في الجانب المدني وأن تفصل فيه ، ونعني بالجانب المدني هنا (ما يتصل بالمضخة والبيبات والأخشاب) أما ما يتصل بملكية الأرض المعادة لأصحابها (المطعون ضدهم آل …..) فهذا لا كلام فيه ولا تعليق عليه ولا تراجع عنه فالأرض المعادة لأصحابها بموجب قرار الإعادة الصادر من اللجنة الفرعية لمعالجة قضايا الأرض الزراعية المؤرخ في 27/10/1992م المحفوظ بملف القضية لا تزال ملكاً لهم بموجب قرار الإعادة أما ما يتصل بالدعوى المدنية (بشأن المضخة والبيبات والأخشاب )فإن على محكمة الاستئناف أن تنظر فيها وأن تفصل بشأنها لا بحكم كونها محكمة موضوع وحسب ، وإنما من حيث أن قرار الإعادة إلى محكمة أول درجة محصورة في أمرين أثنين لا ثالث لهما وليس من بين هذين الأمرين ما عنته محكمة الاستئناف بقرار الإعادة وهو النظر في الدعوى المدنية (ما يتصل بالمضخة والبيبات والأخشاب)فالنظر في مثل هذه الدعوى من أخص خصائص محكمة الاستئناف ، الأمر الذي يتوجب معه نقض الحكم في هذا الجزء بخصوصه ومن ثم الإعادة إليها (وليس إلى محكمة أول درجة )للنظر والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون