أرش الجنايات

وبمطالعة أوراق الطعنين والرد عليها وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي بعد الإعادة ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبول الطعن شكلاً فإنهما يعدان مقبولان شكلاً ذلك لما هو ثابت في الأوراق وهذا ما ذهبت إليه نيابة النقض أيضاً في رأيها .

أما في الموضوع فقد تبين أن الطعن المقدم من الطاعنين/………..

و………و…….. ابنتي ………..(السابق تحصيله)تركزت أهم أسبابه على أن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها)لم تقم بتثقيل أرش الجنايات الواقعة في الرجل اليمني للطاعن/………… وفقاً للتقرير الطبي المؤرخ 26/5/2001م الصادر من اللجنة الطبية بمستشفى الثورة العام بتعز والمضمن في حيثيات الحكم وأن تقديرها لغرامته لا تتناسب مع تكاليف العلاج التي غرمها الطاعن الأول سواء داخل أراضي الجمهورية أو خارجها هذا من ناحية أما ما أثير في الطعن من أسباب أخرى نجد أنها انصبت على مجادلة محكمة الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدلة التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج وبالرجوع إلى حيثيات الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)نجد أنه ضمن القرار الطبي الخاص بالطاعن (المجني عليه)……………..

الصادر من اللجنة الطبية بمستشفى الثورة العام بتعز والذي ورد فيه ضعف الإحساس وبرودة القدم الأيمن)ولم يحكم له بالأرش المستحق الوارد في المادتين (41 ، 42)عقوبات وأن تقديرها لتكاليف العلاج لا تتناسب مع أغرام الطاعن المذكور لذلك لزم الأمر بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف (المطعون في حكمها)في هذه الجزئية فقط أما بالنسبة لفقرات حكمها الأخرى فإننا نقرها لموافقتها صحيح القانون وأما أثاره الطاعنون/…………. و…………. و……….. في مذكرة طعنهم الجزئي (السابق تحصيلها)بأن المحكمة الاستئنافية (المطعون في حكمها)لم تفصل بأرش الجنايات الواقعة على الطاعن الثالث/……….. لا بالقبول ولا بالرفض فإنه في محله فبالرجوع إلى حيثيات الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)نجد أن المحكمة قررت الأروش المستحقة للطاعن الأول والثاني فقط ولم تقدر الأرش المستحق للطاعن الثالث/……….. لذلك لزم الأمر بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل في هذه الجزئية فقط أما بقية أسباب الطعن فإنها انصبت على مجادلة محكمة الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدلة التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج.