تخفيف العقوبة ، إنتفاء المسئوليه الجنائيه

بعد الإطلاع على أوراق الطعون بالنقض والردود عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار الإتهام والحكمين الابتدائي والاستئنافي (المطعون فيه) ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها وعلى النحو وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة الجزائية (ه.د) عملاً بالمادة (442)إ.ج.

وعليه فسنعرض لمناقشة الطعون في جانبي الشكل والموضوع ترتيباً كما يلي:

أولاً:- في الطعن المقدم من النيابة العامة.

أ-في جانب الشكل: لما أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكليه.من حيث الصفة بالتوقيع على مذكرة الأسباب من المحامي العام رئيس نيابة النقض عملاً بالمادة (436)إ.ج.وبتقديمها في بحر الميعاد القانوني وعلى رأس أثنين وثلاثين يومياً من تاريخ النطق بالحكم عملاً بالمادة (437)إ.ج.أما الكفالة فمعفي عنها عملاً بالمادة (438)إ.ج.ومع ما ذكر فإن الطعن جدير باستحقاق قبوله شكلاً.

ب- في الموضوع: حيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لما قضى به في الفقرات (4،3،2) من منطوقه بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة خمس سنوات وحبس المتهم الرابع لمدة سنه واحده وحبس المتهم الخامس لمدة سنتين وهذا لا يتفق مع نص مادة التجريم والعقاب رقم (34/أ) من قانون المخدرات رقم (3/93م) التي تنص على (عقوبة الإعدام أو السجن لمدة خمسه وعشرين سنه كل من تملك أو حاز أو إحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل مادة مخدره وكان ذلك بقصد الاتجار بها بأي صوره) وهذه الأفعال تنطبق والواقعة المسنده إلى المتهمين في قرار الاتهام..الخ.

ما جاء في عريضة أسباب الطعن المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم نحيل عليها منعاً للإطاله وتجنباً للتكرار.

وحيث أن الطعن في جملة ما عرضت له مذكرة الأسباب يجد له محلاً من الوجاهة ومتسعاً من الورود من حيث ما ذهبت إليه هذه المذكرة في قولها: وإذا كانت المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد وفقت في قضائها بالإدانة وجزمها بثبوت التهمة من خلال ما تبين لها من أوراق القضيه .

وإلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءه ورفضها ما دفع به المستأنف ضدهم فكان يلزمها والحال كذلك التقيد بنص مادة التجريم والعقاب (34/أ) مخدرات ووفقاً للنص فإن المحكمة بالخيار بين أن تحكم بالإعدام وهذا تشديد أو بالحبس لمدة خمسة وعشرين عاماً .وهذا تخفيف ولأن كانت المحكمة قد أرتأت سبيل التخفيف (وهذا من حقها) فإنه كان عليها التقيد بالنص وأن لا تنزل بعقوبة الحبس عن المدة المقررة قانوناً بخمس وعشرين سنه.وفي هذا تطبيق لنص المادة (37)مخدرات والتي تنص على ( لا يجوز في تطبيق المواد السابقه النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلا إلى العقوبة التالية مباشرة) إ.ه.

أما وأن المحكمة قد قضت بالنزول بعقوبة الحبس إلى مدة خمس سنوات، وسنتين ، وسنه، دون أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته أساساً لحكمها فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

كذلك ما ذهبت إليه الفقره (2) من الطعن نعياً على المحكمة لإغفالها الحكم بمصادرة وسيلة النقل وهي السيارة التي استخدمت في الجريمه وتم ضبط المادة المخدرة الحشيش والمتهمين متلبسين فيها.منما يعد أهداراً لنص المادة (36) مخدارت التي تقول: يحكم في كل الاحول بمصادرة الاموال المحصلة من الجريمه كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في الجريمه)إ.ه.

ومع التسليم بما حملته هذه الفقره من نعي على المحكمة في الجملة لا لأن حكمها أغفل مصادرة السيارة المستخدمه في الجريمه وأنما لأن حكمها قضى بالافراج عن ذات السيارة لأنها بحسب تعبير المحكمة خاصة بوالد المتهم الرابع محمد عبد الله دهمان.ويعلم من هذا أن المحكمة لم تغفل مصادرة السياره وأنما ذهبت إلى ما هو أكثر من الإغفال وهو الحكم بالإفراج عنها.وإذا ما أخذنا عبارة (الإغفال بمعنى السكوت أو الترك بمعنى أن المحكمة لم تتعرض للحكم بشأن السيارة أن بالمصادرة أو عدمها .فإن حكمها بالإفراج عنها يتجاوز معنى الإغفال إلى الحكم بعدم المصادرة وهذا بلا شك أبلغ في مخالفة نص المادة (36) مخدرات وأأكد في عدم إعماله.

ثانياً في الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه نبيل شائع محمد شوكان:

أ- في جانب الشكل: لما أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكليه.من حيث الصفه والمصلحة .والميعاد لتقديمه على رأس تسعة وعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.أما الكفالة فمعفي منها كونه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحريه وبجماع ذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

ب- في جانب الموضوع:

حيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالمخالفة للقانون في المادة (367)إ.ج.والتي تنص على ( يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة..الخ.) والمادة (426)إ.ج.والتي تنص على : ( إستئناف النيابة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة إستئناف المحافظة.الخ) ولما أن المحكمة لم يثبت أمامها أي دليل يدين المستأنف في حينه (الطاعن بالنقض حالياً ) ولما أن الثابت من خلال الحكم المطعون فيه أنها (محكمة الاستئناف) لم تعقد سوى جلستين فقط الأولى: قدم فيها المستأنف ضدهم ردودهم ودفوعهم على عريضة استئناف النيابة العامة.والثانيه تم فيها حجز القضية للحكم وفي ذلك ما يؤكد أن الحكم قد خالف نصين صريحين واجبين الإتباع مما يتعين معه القول بورود الطعن لمخالفة الحكم للقانون..الخ.ما جاء في عريضة الطعن المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم نحيل عليها منعاً للإطالة وتجنباً للتكرار.

وفي معرض المناقشه: وحيث أن الطعن في جملته ليس فيه ما يؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه سواء فيما قضى به برفض ما دفع به المستأنف ضدهم أو بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيه أو بإدانة المتهمين وفي مقدمتهم وعلى رأسهم الطاعن.وذلك للأسباب التي عرضت لها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه واعتمدتها أساساً لحكمها وسنداً لقضائها واستمدت قناعتها والعقيدة التي انتهت إليها من خلال الأدلة الثابتة في الأوراق المطروحة أمامها والمعروضة عليها في مجلس قضائها المستفادة من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع المتهمين الأربعه الذين تم القبض عليهم متلبسين بالجريمة المتضمنة اعترفاتهم بالتهمة المنسوبة إليهم ودور كل واحد منهم فيها بما في ذلك الدور الذي قام به الطاعن في سلسلة الوقائع التي ذكروها في اقوالهم واتفقت في جملتها مع ما جاء في أقوال الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات .والتي تؤكد على دوره الفاعل والمؤثر في الجريمة منذ مرحلة الترتيب والإعداد لها وحتى مرحلة تنفيذها ووقوع القبض عليهم في حالة تلبس بعد مطاردة شديدة من رجال الضبطيه القضائية.وعلى النحو وبالوصف الوارد في اعترافاتهم والقول بأن الطاعن لم يكن بضمن المتهمين الأربعة الذين تم القبض عليهم في حالة تلبس وأن اعترافاتهم ليست بحجة عليه.هذا القول مردود عليه بأن هذه الجريمة ( وكما حدثت في الواقع ونفس الأمر) لما أنها مركبه (أفعالاً واشخاصاً ) فإن كل فعل يقوم به أحدهم موصول بفعل الأخر ومتمم له الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى اعتبار أن الجريمه قد تمت بمجموع أفعالهم وتحققت بجماع نشاطاتهم .وبما يعني بأنه ليس للطاعن أن يتذرع بالبراءة لأنه لم يكن بضمن زملائه الأربعة المقبوض عليهم في حالة التلبس ما دام أن دوره في النسيج العام المكون للجريمة ثابت ومتحقق لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

بل لعل أن الطاعن هنا وبحكم كونه ( في الاصل) أحد منتسبي الضبطيه القضائية مكلف بحماية النظام العام والأداب العامة ومسئول عن حفظ وحماية وصون منظومة القيم الدينية والإخلاقية والإجتماعيه فإن هو أهمل أو فرط أو أجترح شيئاً من ذلك فإن اثمه يكون أعظم والمسئولية قبله أوجب والزم.ومع ما ذكر ولما أن الطعن في جملته وفي سائر اجزائه ليس فيه ما يعتد به أو يعول عليه وغاية ما جاء فيه أنما يتناول الجدل في الوقائع والنقاش في الأدلة وكليهما من إطلاقات محكمة الموضوع ومن المسائل التي تختص بها إستقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)إ.ج.الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن لعدم جديته وبعد جدواه.

ثالثاً: في الطعن المقدم من صالح مقبل ما نع ذيبان عن أخيه المتهم الثاني المحكوم حسين مقبل ما نع ذيبان المختل عقلياً (بتعبير الطاعن).

أ-في جانب الشكل: ودون التفات إلى ما جاء في رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً .لتقديمه من غير ذي صفة: فهذا مردود عليه بما جاء في نهاية الفقرة (7) من منطوق الحكم المطعون فيه فيما تقرره نصاً بقولها:

(وبالنسبة للمتهم حسين ما نع مقبل ذيبان الذي يعاني من مرض نفسي وعصبي.فعلى النيابة تمكنيه من العلاج طبقاً للقانون) وبدلالة هذه الفقرة نجد بأن الطعن مقدم من ذي صفة.يستمدها الطاعن من ولايته الشرعية على أخيه المحكوم عليه الذي يعاني من مرض نفسي وعصبي وحيث أن الطعن مقدم في ميعاده القانوني وعلى رأس تسعة وعشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم أما الكفالة فبالنظر إلى أن المتهم محكوم عليه بعقوبة سالبة للحريه وبذلك يكون معفياً عنها وخارجاً عن الإلزام القانوني عملاً بالمادة (436)إ.ج.ولما ذكر فإن الطعن يتجرد للقبول شكلاً.

ب- في جانب الموضوع:

حيث أن الطعن على ما سبق تحصيله، ينعي على الحكم الاستئنافي ( المطعون فيه) لأنه في الوقت الذي يقرر بأن أخا الطاعن يعاني من مرض نفسي وعصبي وعلى النيابة تمكنيه من العلاج إذا به يوقع عليه عقوبةالحبس لمدة خمس سنوات وكيف يعاقب من اعفاه الله تعالى في قوله: (ليس على المريض حرج) ونص المادة (283)إ.ج.توجب بأن تصدر النيابة قرراً بالأوجه لإقامة الدعوى.أو الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المسئوليه بسبب عاهة عقلية..الخ.

وفي معرض المناقشه: وحيث أن الطعن في جملة ما عرض له ليس فيه ما ينهض للحجه على أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما يخالف القانون.ذلك أن المادة (33) عقوبات قد حددت العيب العقلي النافي للمسؤليه الجزائية بقولها:- _(( لا يسأل من يكون وقت أرتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجة بسبب.

1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية..الخ).ووفقاً لهذا النص فإن المعتمد عليه والمعول فيه للحكم بإنتفاء المسؤلية الجزائية هو أن يكون العيب العقلي في الفاعل وقت وأثناء ارتكاب الفعل ولما أن المحكمة لم تستظهر من الأوراق المعروضة عليها والمقدمة أمامها مايوفر قناعتها ويكون عقيدتها بأن الفاعل (المتهم الثاني المحكوم عليه) كان وقت ارتكابه للفعل على الحال وبالوصف الوارد في المادة الآنفه الذكر فإن النعي على حكمها بالمخالفة للقانون يكون في غير محله بل لعل أن المحكمة قد استظهرت من الأوراق ما افادها بأن المتهم المذكور ولجملة الأفعال التي قام بها والأدوار التي أداها ما يجعله على حال من الوعي والإدراك بما لا يقل عن مستوى بقية زملائه المتهمين المشاركين له والفاعلين معه.

رابعاً: في الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه محمد عبد الإله محسن دهمان.

لما أن الحكم المطعون فيه قد تم صدوره والنطق به بتاريخ 20/3/2006م ولما أن الطعن قدم إلى رئيس المحكمة العليا مباشرة وأحيل منه إلى الأمين العام للمحكمة العليا بتاريخ 1/7/2006م لأتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون.وعنه وبذات التاريخ أحيل إلى محامي عام نيابة النقض.

وبإحتساب الميعاد مابين تاريخ إصدار الحكم والنطق به وتاريخ إحالة عريضة الطعن من رئيس المحكمة العليا نجد أن الطعن قدم على رأس مأة يوم ويوم من تاريخ النطق بالحكم وبعد فوات ميعاده القانوني بستين يوماً .الأمر الذي لا مجال معه إلا إلى التقرير بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة (443)إ.ج.فيما تنص عليه الفقره (1) منها بقولها : ( إذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله)إ.ه.

وعلى أية حال ومجمل القول أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) إن كان قد اصاب في قضائه بالغاء الحكم الابتدائي وبإدانته للمتهمين لإسبابه فإنه قد أخطأ في قضائه بعدم إيقاع العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين المدانين وهي الإعدام أو السجن لمدة خمسة وعشرين سنة وفقاً للمادة (34/أ) من قانون المخدرات رقم (2/93) حيث قضى بتفاوت مدة الحبس بين ثلاث سنوات للمتهمين الأول والثاني والثالث وسنتين للمتهم الرابع ، وسنة للمتهم الخامس بالمخالفة للمادة (37) من ذات القانون التي تقرر بإنه (لايجوز في تطبيق المواد السابقه (35،34) من ذات القانون النزول عن العقوبة المقررة للجريمة إلا إلى العقوبة التاليه مباشرة) إ.ه.

كما أخطأ الحكم المطعون فيه كذلك فيما قضى به بالإفراج عن السيارتين (الفيتارا التروكي) الخاصه بوالد المتهم الرابع محمد عبد الإله دهمان.و(الهيلكس) الخاصه بالمتهم الخامس علي ناصر مطلق المهذري بالمخالفة للمادة (36) من ذات القانون التي تقرر نصاً بقولها: ( يحكم في كل الأحوال بمصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أياً كان نوعها.كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في الجريمة وكذا بإتلاف المواد المخدرة المضبوطة) إ.هالنص .

والملاحظ أن الحكم المطعون فيه في الوقت الذي قضى فيه بمصادرة المبلغ المضبوط مع المتهم الأول وقدره ثلاثة آلاف ريال سعودي للخزينة العامة.

وقضى بإتلاف الحشيش المضبوط حرقاً .إذا به يقضى بالإفراج عن السيارتين وسائل النقل المستخدمه في الجريمة دون بيان سبب ذلك وبما يعني أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أعملت النص مجزأ وبأنتقائيه مفرطة منما أضر بتماسكه القانوني ونال من بنيانه التشريعي.

ولأن كانت المحكمة قد سلكت سبيل الرأفه وجنحت إلى التخفيف في ضؤ ما تعتقد أنه حق لها تستمده من المادة (109) عقوبات عام التي تقرر حق القاضي في تفريد العقاب وانتهاج السياسة العقابية الملائمة وفقاً لمحددات النص وأخذا بمقتضائه فإنه كان على المحكمة أن تدرك أن قانون المخدرات قانون خاص فحقه في الإعمال مقدم على أعمال القانون العام.

نقول هذه بفرض أن المحكمة قد أسست لقضائها بالتخفيف من العقوبة على المادة (109) عقوبات عام غير أن المحكمة لم تؤسس لقضائها بالعقوبات التي أوقعتها بحق المتهمين على أي سند قانوني لا من قانون العقوبات العام ولا من قانون المخدرات .ولقد كان عليها وقد قضت بالغاء الحكم الابتدائي وبإدانة المتهمين أن تذكر السند القانوني الذي اعتمدته المحكمة أساساً لحكمها وسنداً لقضائها بالعقوبات التي أنزلتها بالمتهمين.أما وأنها لم تفعل ذلك واقتصر استنادها على ذكر المواد الاجرائية فقط (426،419،417)إ.ج فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب الموجب للبطلان استناداً إلى المادة (372)إ.ج.

فيما تقرره نصاً بقولها:

( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها إلى المتهم ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والأسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك) إ.ه.

موصولة بالمادتين (397،396)إ.ج.ومع ما ذكر فإن نقض الحكم جزئياً وإعادة الأوراق برمتها إلى ذات المحكمة لتحديد النص العقابي الواجب التطبيق على المتهمين المحكوم عليهم بالإدانة هو الأمر المتعين فيه.