تقدير الدليل ، ما سلطة محكمة الموضوع

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض، والرد عليه، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية، وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الأتهام ، فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين إبتدائياً واستئنافياً فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برايها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن المقدم من الطاعنين (المحكوم عليهما)أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به وإيداع أسبابه في المدة المحددة قانوناً، ومع تحقق صفة الطاعنين ومصلحتهما، فإن الطعن مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

أما في الموضوع: فإن الطاعن (على ما سبق تحصيله)في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)مع الحكم المؤيد به بالبطلان ، لإبتنائه على وقائع وفرضيات لا دليل على قيامها وذلك لإستناد المحكمة في إثبات التهمة ضد الطاعنين إلى اعتراف (المتوفى)سعيد حسان أحمد الثابت بشهادة شهود الإدعاء، وأنه لم يثبت بالدليل القاطع حصول التمالؤ من الطاعنين (المحكوم عليهما)وأن المحكمة قد تناقضت مع نفسها باستنادها إلى شهادة عبده سيف وزوجته خزامة أحمد، والتي جائت متناقضة مع بقية شهود الإدعاء..الخ.

وكان الرد من أولياء الدم على نقيض ماور في الطعن من أسباب.

وحيث أن مناط إتصال المحكمة العليا بموضوع هذه القضية لم يكن متعلقة قبول الطعن من حيث الشكل، وإنما هو ومن باب أولى متحقق بناءاً على مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي المسبوق تحصيلها في مدونة هذا الحكم، والتي انتهى بها النظر في هذه القضية بقولها (وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر (الإستئنافي)فإننا نرى سلامة النتيجة التي انتهى إليها)

ولما كان ذلك وكان حكم المادة (434)إ.ج.قد وسع من صلاحية المحكمة العليا في نظر ما محله (مثل هذا العرض الوجوي)وذلك بأن أجاز لها أن تتعرض لموضوع الدعوى إستثناءاً من الأصل المقرر لها إختصاصاً مما هو منصوص عليه في المادة (431)إ.ج.

وبناءاً على ذلك: فإن المحكمة العليا (الدائرة الجزائية هيئة د)وبالإفادة من مجمل الأوراق المشمولة بملف القضية بعد مراجعتها ، قد أخذت في تعقب مسار هذه القضية منذ منشئها في ذات مكان وقوعها بتاريخ 7/4/1998م وما أعقب ذلك من محاضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة والتحقيق النهائي أمام المحكمة على النحو الثابت بتلك المحاضر، ومدونة كل من الحكمين إبتدائياً واستئنافياً، وقد تبين من مجموع أدلة الإدعاء بشقيه العام والشخصي صحة إثبات التهمة إلى الطاعنين (المحكوم عليهما)قايد حسان أحمد ، وأحمد حسان أحمد، (مع أخيهما)سعيد حسان أحمد المتهم الأول في هذه القضية (المتوفي)أثناء مرحلة الاستئناف وقيامهم بقتل المجني عليهما/ عبد اللطيف مهيوب محمد، ووالدته غصون إسماعيل أحمد عمر، عمداً عدواناً، وإصابة المجني عليهما، عزيزة مهيوب محمد، وفنه قاسم محمد، وذلك بأن قام ثلاثتهم متمالؤن ومشتركون معاً بإطلاق عدة أعيرة نارية من أسلحتهم (المبينه وصفاً ونوعاً في الأوراق)نتج عنه وفاة القتيلين /عبد اللطيف مهيوب محمد، ووالدته /غصون إسماعيل، وإصابة عزيزة وفنه بالجنايات المبينة في التقرير الطبي لكل منهما (المرفقين بملف القضية وذلك هو ما قرره العديد من شهود الإدعاء ، وعلى وجه الخصوص شهادة كل من/عبد الله محمد حسان ، وعبده سيف سعيد، وخزامة أحمد بن أحمد (وهم شهود رؤية)إلى غير ذلك من شهود الإدعاء والذين أوضحوا أن إطلاق النار (من المحكوم عليهم) كان من سطح منزل والدهم المهجور، والذي لا يبعد عن منزل (المجني عليهم) بأكثر من عشرة أذرع كما ورد في أقوال بعض الشهود.

هذا وقد أكد الشهود المشار إليهم سلفاً مع آخرين من شهود الادعاء مشاهدتهم للجناة (المحكوم عليهم)وهم متواجدون في مكان مسرح الجريمة وحاملين أسلحتهم أعقبه قيامهم بإطلاق النار صوب (المجني عليهم) المتواجدين في باب منزلهم وبالقرب منه، ومن ثم مغادرتهم للمكان وهم ملثمون صوب المدرسة الواقعة بجوار منازلهم وبالتالي تحركهم جميعاً على سيارة قايد حسان أحمد ، والتي كانت واقفة بجانب المدرسة المشار إليها.

كما قرر شهود الإدعاء من أنه لا يوجد من يشتبه فيه بإطلاق النار غير الجناة المذكورين ، وذلك لوجود عداوة وثأر بين الجناة المحكوم عليهم، والمجني عليهم لإتهام ولي أمرهم/مهيوب محمد (والذي لا يزال بالسجن )بقتل إبن سعيد حسان أحمد وذلك هو ما دفع الجناة (المحكوم عليهم)بالتمالؤ والإشتراك على إرتكاب هذه الجريمة ، بقصد الإنتقام ممن لا ذنب لهم بما أتهم به ولي أمرهم من قتل إبن أحد الجناة/سعيد حسان أحمد، وكل ذلك مبين على النحو الثابت تفصيلاً في الأوراق.

وحيث تركز الطعن على بطلان الحكم (محل الطعن)مع الحكم المؤيد به، لإبتنائه على وقائع لا دليل عليها، وأن شهادة كل من/عبده سيف سعيد، وخزامة أحمد متناقضة مع بقية شهود الإدعاء، بالإضافة إلى أن شهادة المذكورة مخالفة لنص المادة (45)إثبات ، ما ورد بهذا النعي، مردود عليه بصحة الوقائع المنسوبة إلى الطاعنين (المحكوم عليهما)ومن أن قتل المجني عليهما/عبد اللطيف مهيوب محمد، وغصون إسماعيل أحمد عمر، مع إصابة المجني عليهما، عزيزه مهيوب، وفنه قاسم ، ثابت بشهادة رجلين وشهادة كل منهما سليمة من القادح الشرعي، وماشهادة خزامه بنت أحمد إلا تأكيداً وتقوية لشهادتيهما، باعتبارهما مع خزامة (ثلاثتهم شهود رؤية)كما أسلفنا.

ولا يعيب الحكم (محل الطعن)مع الحكم المؤيد به الأخذ بشهادة إمرأة أو أكثر ، مع إكتمال نصاب الشهادة من الذكور ، خاصة وأن مؤدى شهادة خزامة أحمد هو مؤدى شهادة كل من عبد الله محمد حسان، وعبده سيف سعيد، ومن حق الشاهدة خزامة كمراة أن تؤدى شهادتها في هذه القضية فهي من الأهمية بمكان ، كما أن من حق القاضي أن يأخذ بها وفقاً لقناعته، بعد اكتمال نصاب الشهادة من الذكور ، (خاصة في مثل هذه الجريمة)كما أنه لا جدوى من النعي من أنه قد حكم على الطاعنين (المحكوم عليهما)بدون دليل مع إهدار المحكمة لشهود إعتراف (المتوفى)سعيد حسان أحمد لثبوت قيام الجناة الثلاثة مجتمعين بقتل المجني عليهما كما أسلفنا ونعي كهذا لم يكن إلا تدخلاً في قناعة المحكمة ، على اعتبار أن تقدير الدليل، وتوافر نية القتل من العدم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ومن غير الجائز مجادلتها فيه ، أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام المحكمة العليا ،.

كما أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بما مؤداه إقتناعها على سبيل الجزم واليقين ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها اصلها الثابت في الأوراق.

وما دامت المحكمة مصدرة الحكم (محل الطعن)قد إقتنعت بما انتهت إليه في منطوق حكمها على إعتبار أن (المحكوم عليهما)بالاضافة إلى أخيهما (المتوفي)سعيد حسان أحمد، هم من قاموا بقتل المجني عليهما المذكورين سلفاً فتلك قناعتها بموجب الأدلة التي إستندت إليها كما هي ثا بتة في الأوراق ، وبالتالي فلا معقب عليها من هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (431)إ.ج.

وإجمالاً: فإن الحكم الإستئنافي (محل العرض الوجوبي)مع الحكم المؤيد به قد جاء صحيحاً ووفق إجراءات سليمة والتي معها كفلت المحكمة كافة حقوق المحكوم عليهما كل منهما في الدفاع عن نفسه قضائياً وفقاً لأحكام القانون.

كما جاء مستوفياً لإركانه ، وجامعاً لشروط صحته، سواء من حيث طلب أولياء الدم بالقصاص الشرعي من قاتلي مؤرثيهما عمداً عدواناً، أو من حيث توافر الدليل الشرعي، باعتراف المحكوم عليه (المتوفي)وشهادة شهود الرؤية السليمة من القادح الشرعي، وعلى النحو الثابت في الأوراق ، ومدونة كل من الحكمين إبتدائياً واستئنافياً.

وبناءاً على ذلك فقد إطمأنت المحكمة إلى الدليل الذي استندت إليه ، واقتنعت بصحته وجعلت منه أساساً لحكمها وسنداً لقضائها، والذي جاء صحيحاً في قضائه لسلامة اسبابه ومنطوقه، ولموافقته فيما قضى به صحيح القانون.