إقرار

بعد الاطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة .

تبين أن القضية عرضت على المحكمة العليا من قبل النيابة العامة عملاً بأحكام المادة/434 إ- ج التي أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بحد أو بقصاص يترتب عليه ذهاب نفس أو عضو من الجسم ،ولما كان الحكم محل العرض الوجوبي قد قضى بإجراء القصاص الشرعي من المحكوم عليه محمد محسن أحمد محسن لقتله المجني عليه مسعد صالح حجلان عمداً عدواناً وقبل المحكوم عليه ذلك الحكم ولم يتقدم بالاستئناف بعد التنبيه عليه من النيابة العامة بل طلب سرعة تنفيذ الحكم على النحو الثابت في المحضر المؤرخ 13/6/2006م أمام نيابة نصاب الابتدائية كما لم يطعن عليه بالنقض ، لما كان ذلك وكان الحكم المعروض في هذه القضية قد أورد في مدوناته بياناً وافياً لواقعة الاتهام المنسوبة إلى المحكوم عليه وهي القتل العمد العدوان بما يتوافر به كافة العناصر والشروط الشرعية والقانونية لجريمة القتل العمد العدوان في حق المحكوم عليه وأقام الحكم قضاءه بالقصاص الشرعي على سند من اعترافات المحكوم عليه في جميع مراحل التحقيق وجلسات المحكمة الابتدائية وتلقيه الحكم بالقبول مطالباً بالتنفيذ فإن الحكم يكون قد أقيم على أساس شرعي وقانوني يكفي لإقامته عليها طبقاً لنص المادة/87 من قانون الإثبات الشرعي التي جعلت من الإقرار حجة قاطعة على المقر ودليلاً كافياً لإقامة الحكم عليه وحيث أن الحكم محل العرض قد خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله كما صدر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ولها ولاية الفصل في القضية مع طلب أولياء الدم القصاص من القاتل .فإنه يتعين قبول مذكرة العرض الوجوبي وإقرار الحكم المعروض في جميع ما قضى به .