قرارات النيابة قبل التحقيق وبعده

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً:عن الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الطاعنين لم يحضروا الجلسة التي نظر فيها الطعن على قرار النيابة العامة ، ويخلو ملف القضية من أي إعلان للطاعنين بحضور الجلسة التي اتخذ فيها القرار ، فإنه والحال كذلك لا يصح احتساب بدء ميعاد الطعن في حقهم من تاريخ صدور القرار وعليه يتعين قبول طعنهم من حيث الشكل.

ثانياً:عن الطعن من حيث الموضوع :

بداية تجب الإشارة إلى أمور تكشفت من خلال الإطلاع على ملف القضية :

1- هناك خلط بين قرار النيابة العامة بالحفظ وقرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فمرة قيل :

أن لا وجه لإقامة الدعوى وأخرى قيل :قرار النيابة العامة بالحفظ ، ومحكمة الاستئناف قررت إلغاء قرار الحفظ ، وحقيقة الأمر أن قرار النيابة العامة دون تحقيق يكون بالحفظ أما إذا تم تحقيق فإن النيابة العامة إما أن تتخذ قراراً بالاتهام أو قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، والمعيار أياً كانت التسمية هو أن قرار النيابة بعد التحقيق يكون قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أما قراراها دون أن يسبقه تحقيق فهو أمر بالحفظ .

والنيابة العامة قد أجرت تحقيقاً وحبست متهمين احتياطياً ، إذن فالقرار الصادر من النيابة العامة هو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

2- تم الخلط بين أن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة وبين انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم ، فقد ورد في قرار النيابة العامة :( لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لوفاة المتهم )وفي حيثيات قرار محكمة الاستئناف وصف قرار النيابة العامة بأنه قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المجني عليه ، فبدأ الأمر في قرار النيابة العامة كما لو كان المتوفي هو المتهم ، وفي الوصف الثاني كأن الدعوى تنقضي بوفاة المجني عليه والخطأ بين في الحالين .

وبالعودة إلى أسباب الطعن تجد هذه المحكمة أن الطاعنين يجادلون في الأدلة وكأن هناك إدانة لهم ، ومناقشة الأدلة دون محاكمة يعني سعيهم لتقرير براءتهم دون محاكمة ، غير أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه وإلى محضر الجلسة التي اتخذ فيها القرار المطعون فيه نجد أن النيابة العامة لم تحضر ولم يحضر المتهمون ، وإنما حضر محامي والدة المتوفى ، ويخلو الملف من أي إعلان للمتهمين بالحضور .

وتنص المادة (228)إ.ج على أن يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة أو بمحكمة الاستئناف المختصة للفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم .

لكن محكمة الاستئناف لم تأبه للنص ، واتخذت قرارها على وجه الاستعجال دون سماع رأي النيابة وأقوال المتهمين ..

ومما يؤسف له أن التعامل في القضايا الجزائية يتم وكأن النيابة العامة ليست هي الخصم فيها مع أنها هي صاحبة الولاية في تحريكها ورفعها ومباشرتها وما المدعي بالحق الشخصي إلا خصماً منضماً إلى النيابة العامة.

والقرار الذي اتخذ المطعون فيه هو قرار النيابة العامة ويجب أن ينظر الطعن عليه في مواجهتها دون إخلال بحق المتهم أو المتهمين في سماع أقوالهم .

لما كان ذلك فإنه يتعين قبول الطعن من حيث الموضوع والإعادة إلى محكمة الاستئناف .