التقرير بالطعن

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/8/2005م ونطق به بحضور الطاعن الذي عبر عن رغبته في الطعن بالنقض ، وحيث أنه قدم عريضة الطعن بتاريخ 20/12/2005م ، وحيث أن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يشكلان وحدة إجرائية واحدة يجب أن يُقدما خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (437)إ.ج ولا يغني أحدهما عن الآخر ولا يحل محله.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون مقدماً خارج الميعاد يتعين عدم قبوله شكلاً ويستتبع ذلك عدم الخوض في الموضوع .

ولكن بما أن النيابة العامة عرضت القضية أمام المحكمة العليا بمذكرة مشفوعة برأيها عملاً بأحكام المادة (434)إ.ج التي تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ، وحيث أن العرض الوجوبي يبسط القضية أمام المحكمة العليا لتمد رقابتها عليها وتخوض في الموضوع ، وذلك نوع من ضمانات تحقيق العدالة كفلها المشرع في القضايا الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان أو تمس سلامة جسمه لتتمكن المحكمة عن طريقه من استظهار عيوب ومخالفات الحكم إن وجدت لتصححها أو لتنقض الحكم بحسب الحال .

وباتصال المحكمة بموضوع الدعوى تبين لها أن الحكم محل الطعن خلا من أي عيب جوهري يقدح في سلامته ، وبأنه اعتمد في إدانة المتهم (المحكوم عليه) بالتهمة المنسوبة إليه والحكم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً ، على أدلة جائزة قانوناً قدمت في مجلس قضاء وفقاً لنص المادة (321)إ.ج من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم منها على سبيل المثال اعتراف المحكوم عليه بواقعة إطلاق النار الذي أودى بحياة المجني عليه وحيد حسن هائل من سلاحه الآلي خطأً نتيجة لتجاذب السلاح مع المجني عليهم .وقد فحصت المحكمة الاعتراف وتحققت من انتفاء حالة الخطأ بشهادة شاهدي الرؤية فهيم حسن عبدالله وأحمد محمد علي رحيم الذين أكدا بأنهما شاهدا المحكوم عليه يطلق النار تجاه المجني عليهم وأن هناك مسافة كانت تفصل بين الجاني والمجني عليهم ، إضافة إلى الادلة الظرفية الأخرى المعززة لقناعة المحكمة .

لما كان ذلك ، وكان الثابت في الفقه والقضاء جواز تجزئة الاعتراف في الأمور الجنائية ، وحيث أنه لم يصدر بعد الواقعة قانون أصلح للمحكوم عليه وفقاً لنص المادة (4)من قانون الجرائم والعقوبات ، كما لم يصدر عن أحد أولياء دم المجني عليه ما يفيد العدول عن طلب القصاص من المحكوم عليه ، لذلك فإنه يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد قاسم أحمد سالم لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه وحيد حسن هائل