أثر إرجاع المسروق

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى رأي القاضي المختص طبقاً للمادة (442) إ ج وعلى عريضة الطعن والرد عليه وبعد المداولة نقرر الآتي :- من الناحية الشكلية : أن الحكم المطعون في صدر بتاريخ 12/6/2006م والطاعن معفي من الكفالة كونه محبوساً وقدم عريضة طعنه في 22/7/2006م مما يجعل طعنه مقدماً في المدة القانونية مما يدعو للقرار بقبوله شكلاً .

من الناحية الموضوعية : لقد تبين أن ما يثيره الطاعن في عريضة طعنه عبارة عن وقائع وحقائق، وإلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات، وهذه من مسائل الوقائع مما تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا كونها محكمة قانون لا محكمة موضوع طبقاً للمادة (431) إ .ج .

ومن جملة ما يظهر من الملف أن المراجعة حول تسليم المال وإرجاعه ( للمسروق منه) فما تم هذا الأمر إلا بعد استكمال الجريمة وأركانها فلم تتم التوبة إلا بعد استكمال الجريمة وأركانها فما توصلت إليه محكمة الاستئناف هو المطابق لصحيح القانون مما يدعونا لرفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه