استخلاص الإثبات

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع بدرجتيها ( ابتدائياً و استئنافياً ) فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إجراءات جزائية وبعد المداولة :-

من حيث الشكل :-

وحيث انتهت نيابة النقض والإقرار إلى عدم قبول الطعن شكلاً فما انتهت عليه محل نظر ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12/12/2005م ولم يتسلم الطاعن نسخة الحكم إلا بتاريخ 2/4/2006م وهو محبوس وليس هناك ما يدل على إبلاغه من قبل النيابة إلى السجن قبل ذلك التاريخ وحيث أن الطاعن قدم عريضة أسباب طعنه وقرر طعنه فور النطق بالحكم الاستئنافي فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لرفعه في بحر (28) يوماً من تاريخ استلام الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه .

أما من حيث الموضوع :

وحيث ينعى على الحكم المطعون فيه استناده إلى القرائن وأن حيثياته متناقضة وأن الشعبة غيرت في أقوال الطاعن …الخ).

فما نعاه الطاعن محل نظر ذلك بأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوته عن طريق الاستنتاج مما يكشف معه الحقيقه للمحكمة من خلال الظروف والقرائن وأفادات الشهود والأفعال الماديه وترتيب النتائج على المقدمات على ضوء مبدء تكامل الأدله ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فوجود العداوة بين الطاعن ووالد المجني عليه ووجود التهديد بين الطرفين واستعداد كل منهما للآخر واقتحام الطاعن لمنزل المطعون ضده ما أسفر عنه من قتل الطفل أيمن الوصابي وشهادة الشهود كل ذلك يصب في اتجاه إدانة الطاعن ويكون معه استخلاص المحكمة لإدانة الطاعن استخلاصاً سائغاً .

ومما سبق يتضح أن طعن الطاعن محل نظر كونه لايستند إلى أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (430) إجراءات جزائية وما أورده الطاعن في مذكرة أسباب طعنه ما هو إلا تكرار لما سبق أن طرحه أمام المحكمة المطعون في حكمها ومجادلة منه في غير محله مما يتعين رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه