عدم إلتزام محكمة الاستئناف بقرار المحكمة العليا بالإعادة /حكمه

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحكم المحكمة العليا بالإعادة وما تعقب ذلك في الحكم الاستئنافي للمرة الثانية وما ورد بعريضتي الطعن والرد عليهما وما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين الآتي :-

أولاً :من حيث الشكل تبين أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً لذلك فإنهما يكونان مقبولين شكلاً طبقاً للمادتين/436، 437 إ- ج .

ثانياً:- من حيث الموضوع:- فقد تبين مما ورد في عريضتي الطعن بالنقض المقدمتين من المتهم عبدالله عبد العزيز ومن أولياء دم المجني عليه مروان عبد القوي على نحو ما سلف عرضه حيث أورد المتهم في أسبابه من مآخذ أن الأحكام الصادرة في القضية مجردة عن أي دليل يرقى إلى مستوى العقوبة المحكوم بها عليه …الخ فالواضح أن تلك المآخذ في غير محلها أما ما أورده ورثة المجني عليه في طعنهم من مآخذ على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية لم تلتزم بإعادة إجراء المحاكمة ومناقشة الاستئناف والاستماع إلى أقوال الإدعاء وشهوده ومناقشة الأدلة والاعتراف والاستماع إلى أقوال المتهمين .. وأنها لم تسبب حكمها واكتفت بالقول أنها تؤيد الحكم الابتدائي بجميع فقراته ….

وأنها تركت دليل الإدانة – وهو الإقرارالذي اعتبرته المحكمة الابتدائية قرينة …الخ فبتأمل لبعض تلك المآخذ نجد لها ما يبررها .

فالثابت أن المحكمة العليا قد سبق أن أصدرت حكمها في القضية بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/صفر سنة 1425هـ الموافق 5/4/2004م وإعادته إلى المحكمة الاستئنافية م/تعز وحيث إن محكمة الاستئناف لم تلتزم بقرار المحكمة العليا ولم تقم بإعادة المحاكمة الاستئنافية أمامها من جديد بإجراءات سليمة تسمع فيها إلى مرافعات الخصوم حيث كان الواجب عليها أن تناقش أدلة الإدانة أو البراءة ثم تصدر حكمها بعد مناقشتها للأدلة وتوضيحها في حيثيات الحكم علماً أن المحكمة الاستئنافية قد سردت في حيثياتها جملة من الوقائع التي تقرر سلامة الإقرار ولكنها لم تبين بطريقة مقنعة في أسبابها سبب إطراحها لهذا الدليل كما أن شهادات الدفاع لم تكن على وقائع محددة ثابتة شاهدها الشهود ولا متعلقة بشخص المتهم – الطاعن – وإنما جاءت على وجه الإجمال وكل ذلك مما جعل حكمها مشوباً بقصور في التسبيب الأمر الذي يتعين معه إعادة الأوراق مجدداً للاستيفاء فيما كانت المحكمة العليا قد وجهت به