إستئناف –إقرار

بعد الاطلاع على أوراق القضية وحكميها الابتدائي والاستئنافي ثم حكم المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لنظرها مجدداً ثم ما تعقب ذلك في الحكم الاستئنافي للمرة الثانية وما ورد بعريضتي الطعن والرد عليهما ثم مذكرة العرض الوجوبي من النائب العام عملاً بالمادة/434 إ- ج.

وما جاء بمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين ما يلي:-

أولاً:- من حيث الشكل : تبين أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية مما يتعين قبولهما شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع: فإن ما أثاره الطا عن مفتاح معاذ من أن ما نسب إليه من اتهام – تهديد- يتعلق بجرائم الشكوى ولم يسبق للمجني عليه تقديم ذلك …وأن ما جاء بالحكم المطعون فيه لا علاقة له بتهمة التهديد المنسوبة إليه ….الخ .

فالبين من طعنه مخالفته للثابت في الأوراق خاصة محضر النيابة المؤرخة 11/5/99 م وأقوال محاميه أمام محكمة أول درجة ولذلك فإن طعنه غير مؤثر والعقوبة المحكوم بها مناسبة في حقه .

أما بالنسبة لما أثاره الطاعن عادل عبد النور في عريضته من أن الحكم المطعون فيه(بني على أدلة لم تطرح أمام المحكمة وأنها لم تلتزم بما ورد بقرار المحكمة العليا وأنها استندت على إقرار أنكره جملةً وتفصيلاً ولم تتوفر في شهوده الشروط القانونية ….الخ ) وبالتأمل للأسباب التي أثارها الطاعن عادل عبد النور في طعنه يتضح أنها أسباب لمسائل موضوعية ومناقشة للوقائع المنسوبة إليه وللدليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع قضاءها والمبين في الإقرار وشهوده وكل ذلك في غير محله لأن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإجراء تحقيق في الدعوى وإنما تفصل فيها على ضوء مقتضى الأوراق، وسماعها للشهود أمراً جوازياً حسبما ينكشف لها من الأوراق وذلك عملاً بالمادة/428 إ-ج لأن محكمة ثاني درجة قد استندت في إدانتها للجاني – الطاعنعلى إقراره المشهود عليه باعتباره إقراراً صريحاً وواضحاً وذلك في المحضر المؤرخ 20/4/1999م ومشهود عليه بكل من محمد زايد حسين وصالح حسن اللوزي ويعقوب صالح ومحمد سعيد الطيبي اللذين سبق لهم أداء الشهادة أمام محكمتي الموضوع

ولما كان الحال كذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون سديداً لبيانه وقائع الدعوى بما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المتهم المحكوم عليه بالقصاص الشرعي عادل عبد النور كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وجاء الحكم خالياً من العيوب المخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .