رقابة المحكمة العليا

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج حيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن المحكوم عليه الأول/............... وحيث ذهبت نيابة النقض في رأيها بقبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبول الطعن شكلاً .

أما في الموضوع فما ورد في الطعن عبارة عن وقائع سبق وأن أثارها الطاعن أمام محكمتي الموضوع وفصلتا فيها وفقاً لما طرح أمام مجلسي قضائهما بأسباب قانونية سائغة وسليمة واقتنعتا بثبوت الاتهام المقام ضده من النيابة العامة بتهمة الشروع في قتل المجني عليهما (المطعون ضدهما) ………….. و…………. وحكمتا فيها ولم تقتنع بتهمة الاعتداء المقامة من النيابة العامة ضد المعطون ضدهما المذكوران أعلاه بأنهما خربا مجرى الماء التابع للطاعن/……………. فالطعن أنصب على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع والأدلة المذكورة التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج والتي تنص بأن تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون فالطعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج والتي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فللطاعن الحق فقط بالطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني وفقاً لنص المادة (414)إ.ج ولا يمتد حقه إلى الحق العام لأن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم وهي لها الحق في الطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون بمقتضى أحكام المادة (413)إ.ج وحيث والحال

كذلك فإنه يتعين إطراح الطعن برمته ورفضه موضوعاً .