لزوم العقوبات المقررة قصاصاً أو حداً

بعد مطالعة الاوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن طعن أولياء الدم من حيث الشكل:

حيث أن الحكم المطعون فيه بالنقض صدر في 6/12/2005م ورفع الطعن عليه في 26/12/2005م فإنه يتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانياً : عن طعن أولياء الدم من حيث الموضوع :

حيث يتبين من الأوراق أن المحكمة لم تحكم بالقصاص ، لما تبين لها من أن المجني عليه قد سبق له أن اعتدى على المحكوم عليه .وعلى زوجته بعمل لا أخلاقي ، وتواترت الشهادات على سوء سلوكه وتعرضه للآخرين بتصرفات لا أخلاقية ، وكان ادعاء المحكوم عليه إطلاقه النار على المجني عليه بعد تهجمه على منزله بعد منتصف الليل ، ورجح هذا الادعاء ما قالته زوجة المجني عليه من أنه غادر المنزل قبل ثلاثة أيام ولم يعد إليه قبل حادث مقتله وما ذكره من كان معه عند عودته إلى القرية من فراقهم له في المكان الذي أوقف فيه سيارته قرب بيته وما أسفرت عنه المعاينة بعد مقتله من وجود سرواله الداخلي داخل السيارة وملابسه الخارجية كذلك ووجوده مقتولاً بملابس مما لا يلبس عند الخروج ، ووجوده مقتولاً قرب منزل المحكوم عليه ، فإن المحكمة تكون بذلك محقة في عدم الحكم بالقصاص لوجود شبهة في أن يكون المحكوم عليه في حالة دفاع شرعي عن العرض، وهذه الشبهة تؤثر في لزوم العقوبات المقررة قصاصاً أو حداً، فعنصر العدوان في الركن المعنوي لجريمة القتل يجب أن يثبت بأدلة قاطعة لدى القاضي.