رقابة المحكمة العليا

بعد مطالعة الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)أ.ج ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه قد صدر في مواجهة الطاعن بتاريخ 21/محرم/1427هـ الموافق 20/2/2006م كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم ، وحيث نصت المادة (437)أ.ج على أن تبدأ مدة الطعن بالنقض من تاريخ صدور الحكم . وحيث تقدم الطاعن/….......... بطعنه بالنقض بتاريخ 26/3/2006م كما هو ثابت في عريضة طعنه والمؤشر عليها من قبل الشئون القضائية وسدد كفالة الطعن بتاريخ 26/3/2006م بموجب قسيمة السداد رقم (817204)المرفقة ملف القضية .

واستناداً إلى نص المادة (437)أ.ج فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في المدة المحددة قانوناً .

أما في الموضوع :فقد تبين للدائرة من خلال مطالعتها لعريضة الطعن أن ما أثاره الطاعن في عريضته سبق طرحه أمام محكمتي الموضوع وتم مناقشته والفصل فيه وبالتالي لا يعدو سوى أنه جدلٌ في الموضوع ونقاش في الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة (431)أ.ج ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى لما كانت رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات طبقاً للمادة سالفة الذكر ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أسباباً سائغة وموافقة لصحيح الشرع والقانون وكانت عريضة الطعن قد جاءت خالية من الأسباب الموجبة لقبول الطعن موضوعاً وفقاً للشروط التي تتطلبها أحكام المادة (435)أ.ج .

الأمر الذي يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي .