استئناف

بمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)أ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى عدم قبول طعن أهالي(.........)شكلاً وقبول طعن المتهمين (........)وأخيه (............)شكلاً كما أوضحته في أسباب مذكرتها فإننا نوافقها الرأي لسلامة وصحة مورده أما في الموضوع فما ينعيه الطاعنان على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وبإلغائه الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنين ولا حكم على الطاعن الأول بعدم قيام المسؤولية الجنائية قبله لصغر سنه عند الفعل .. الخ ما ورد في الطعن على ما سبق تحصيله فما أثاره الطاعن (............) في طعنه لا يعد عن كونه نقاشاً في الأدلة التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولما كانت محكمة الاستئناف (محكمة الموضوع)وكان عرض القضية عليها بناءاً على استئناف النيابة العامة التي تطرح الدعوى الجزائية على المحكمة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته .. الخ طبقاً لحكم المادة (426)إ.ج فإن تعديلها للحكم قد جاء طبقاً للقانون ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات المادة (431)إ.ج ولما كانت أسباب الطعن بالنقض محدده على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج ولم تكن أسباب الطاعن من تلك الأسباب المشار إليها في المادة سالفة الذكر مما يتعين معه القول برفض الطعن موضوعاً