التقرير بالاستئناف الجزائي

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية ، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به ، وإيداع أسبابه خلال مدته المحددة قانوناً بأربعين يوماً ، ومع تحقق صفة الطاعن ومصلحته فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (436 ،437)إ.ج .

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته لنص المادة (421)إ.ج حيث قام الطاعن بتقرير استئنافه بتاريخ 22/9/2001م وبدفع رسوم الاستئناف بتاريخ 23/9/2001م وفي خلال مدته المحددة قانوناً بخمسة عشر يوماً ، ورغم تأكيد الشعبة على ذلك ، إلا أن ما ذهبت إليه من تسبيب عدم القبول يعتبر مخالفة لنص المادة المشار إليها .. الخ .

ولما أثاره الطاعن بشأن عدم قبول استئنافه من حيث الشكل ، فإنه وبعد مراجعة الأوراق ، ومدونة الحكم المطعون فيه وحيثياته ، تبين قيام الطاعن بتقرير استئنافه في موعده القانوني ، وهو ما تناوله الحكم (محل الطعن) بحيثياته ، من أن (محامي المستأنف طلب قيد استئناف الحكم عقب النطق به ، ثم تقدم بمذكرة طلب قيد استئناف موكله بتاريخ 22/9/2001م وسدد رسوم الاستئناف بقسيمة رقم (387907)وتاريخ 23/9/2001م مما يعني أنه قد تم التقرير بالاستئناف في موعده القانوني المنصوص عليه بالمادة (421)إ.ج غير أن تأخير إرفاق العريضة بملف القضية إلى تاريخ 28/9/2002م مما أوقف رفع الاستئناف المقرر بنص المادة (280)مرافعات مما يدل أن الاستئناف رفع بعد مضي الميعاد القانوني)بت . ذلك ما هو ثابت حرفياً بحيثيات الحكم (محل الطعن ).

وواضح ومن خلال ما تناوله هذا الحكم أن التقرير بالاستئناف كان في موعده القانوني وفقاً لنص المادة (421)والذي يقضي بأن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ، ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف )بت . ويعني ذلك أن القانون قد حدد بصورة وجوبيه على وجه آمر الأجراء الذي يرفع به الاستئناف وبناءاً على ذلك فإن التقرير بالاستئناف بموجب نص المادة المشار إليها يترتب عليه دخول الاستئناف في سلطة المحكمة الاستئنافية ولذلك فإن هذا النص لا يتطلب أي إجراء أخر ، أي أنه لا يشترط لذلك إعلان التقرير لسائر الخصوم ، أو حتى قيده إذا ما تم إعلانه عقب النطق بالحكم وتم إثباته في محضر الجلسة ، كما أن هذا النص لا يشترط دفع رسوم ولا إيداع أسباب كما توهمته المحكمة ، على اعتبار أن التقرير بالاستئناف إعلاناً شفوياً يصدر عن الخصم الراغب في الاستئناف أو من ينوبه أمام الموظف المختص في دائرة كتاب المحكمة يتضمن تعبيراً صريحاً ومباشراً عن إرادة استئناف الحكم .

على أن يكون معلوماً أن التقرير بالاستئناف يختلف عنه في مرحلة النقض حيث يشترط لتقرير الطعن بالنقض إيداع الأسباب والكفال في ذات الزمن المحدد بأربعين يوماً ، باعتبارهما إجراءين متلازمين لا يغني أحدهما عن الآخر ولا يقوم مقامه وبناءً على ما أسلفنا من بيان فإن عدول المحكمة عن إعمال نص المادة (421)إ.ج في حق استئناف (الطاعن)والأخذ بنص المادة (280)مرافعات يعتبر خطأ ومخالفة لنص المادتين (416 ،421)إ.ج وبما يقتضي قبول الطعن موضوعاً لوجاهته ، وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف الأمانة للفصل في استئناف الطاعن والحكم بمقتضى القانون .