تقدير الوقائع

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الاوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الاوراق على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية من عدمه وعلى النحو التالي:

أولاً:- من حيث الشكل:- فقد تبين ان الطاعن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه، وقرر بالطعن عقب سماعه منطوق الحكم الصادر في 9/8/1426هـ الموافق 12/9/2005م ثم أودع عريضته بأسباب طعنه عبر إدارة السجن بتاريخ 28/11/2005م وكان قد استلم صورة من الحكم المرسلة من نيابة رداع في 15/11/2005م وهو معفي من كفالة الطعن باعتباره محكوماً عليه بعقوبة سالبة للحرية (الحبس)مما يعني والحال كذلك أن طعنه قد تم رفعه خلال مدة الطعن بالنقض المحددة بنص المادة (437)إ.ج.ومن ثم القضاء بقبول الطعن من جهة الشكل.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فقد تبين أن ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه لا يعد وكونه مجرد مجادلة في الواقعة ، ومناقشة في الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وأدانته بموجبها وحكمت عليه بما حكمت بناءاً عليها كما أن الطاعن بالنقض لم يأت بجديد خلاف ما سبق له أن أثاره من أسباب في طعنه بالاستئناف في حكم محكمة الدرجة الأولى ، وحيث أن المحكمة العليا كأصل لا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة التي اعتمدتها محكمة الموضوع وفقاً لنص لمادة (431)إ.ج.

وحيث أن الأسباب التي أوردها الطاعن في عريضته على ما سبق تضمين خلاصتها لا تتوافق مع أي سبب من أسباب الطعن التي حصرتها المادة (435)إ.ج.مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن.