استيفاء طلب أولياء الدم إجراء القصاص في قاتل مورثهم شرط للحكم به مع توافر باقي الأدلة.

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه على نحو ما سلف عرضه وعلى مذكرة العرض الوجوبي من ٣١ النائب العام طبقاً للمادة ٤٣٤ أ. ج ولما كان البين من الأوراق أن الطعن بالنقض من وكيل الطاعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً. وحيث ينعي الطاعن بالنقض على الحكمين الابتدائي والاستئنافي ببطلانهما لمخالفتهما المادة ٣٣ عقوبات وأن لدى الطاعن قرارات طبية عرضت على المحكمتين تثبت أن لديه مرض نفسي وعقلي وانه لم يمنح فرصه كافية لتقديم أوجه دفاعه. . الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه وبالرجوع إلى الأوراق وجدنا إنم ا أثاره الطاعن أمام المحكمة العليا سبق أن أثاره أمام محكمتي الموضوع وفصلت فيه فصلاً سائغاً وحيث أن المحكمة العليا حق التعرض لموضوع الدعوى في مثل هذه القضايا تأسيساً على ما جاء في حكم المادة ٤٣٤ أ. ج الأمر الذي جعلنا نفحص القضية ابتداء من محاضر جمع إستدلا لات الشرطة وتحقيقات النيابة وإجراءات المحاكمة بما في ذلك تتبع التقارير الفنية والطبية وشهادة الشهود ومطابقة ذلك على الواقع وعلى قناعة المحكمة مصدرة الحكم التي كفلت للطاعن فرصه كافية لتقديم أوجه دفاعه الأمر الذي يتعين القول بإقرار الحكم المطعون فيه المؤيد ل لحكم الابتدائي بإجراء القصاص الشرعي لتوفر شروطه الشرعية والقانونية وذلك بطلبه من أولياء الدم ولتوفر دليله الشرعي طبقاً للمادة ٢٣٤ عقوبات لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان النظر