قيد الإستئناف

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر أن طعن المحكوم عليه قدم خلال مدته القانونية مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع: فقد عاب الطاعن على الحكم الاستئنافي قبوله لاستئناف أولياء دم المجني عليه رغم تقديمه بعد فوات ميعاده القانوني وعاب عليه أيضاً استناده إلى شهادة شهود مجروحة وإجراءات تحقيق ومحاكمة باطلة …الخ والواضح أن ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا وجه له ذلك أن الثابت أن أولياء دم المجني عليه قد قيدوا استئنافهم في جلسة النطق بالحكم الابتدائي وقدموا عريضة طعنهم خلال المدة القانونية من تاريخ تسلمهم لنسخة الحكم مع عدم لزوم تقديم تلك العريضة قانوناً إذ يكفي أن تقدم خلال أول جلسات المحاكمة الاستئنافية طالما أن قيد الاستئناف قد تم خلال المدة القانونية كذلك الحال بالنسبة لبقية مطاعن الطاعن على الحكم الاستئنافي فالبين أنه لا وجه لها وذلك لسلامة إجراءات المحاكمة وسلامة استدلالاتها وتسبيبها لحكمها المعدل للحكم الابتدائي القاضي بالدية إلى القضاء بالإعدام المبني على أدلة سائغة شرعاً وقانوناً الأمر الموجب لرفض الطعن موضوعاً .

وبما أن المادة/434 إ-ج قد أعطت المحكمة العليا الحق في التعرض لموضوع الدعوى في الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم فإن الدائرة وبمطالعة جميع محتويات ملف القضية تجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من الحكم بإعدام محمد حسن ناجي الصبّاح قصاصاً لثبوت قتله المجني عليه هادي يحيى هادي الصبّاح عمداً عدواناً استناداً إلى شهادة شهود الرؤية الثلاثة وهم منصور حمود عبده مبارك المروي ومحمد قاسم قاسم الصبّاح ويحيى أحمد حسن الصبّاح وإلى شهادة شاهدي الإقرار أحمد حزام ناصر السقيا وعبد الغني حمود عبده عواض قد وافق الصواب وأن تعديل الحكم الابتدائي من الدية إلى القصاص قد تم بإجراءات صحيحة ووفقاً لأحكام الشرع والقانون وأنه لا تأثير لما أورده المحكوم عليه من شهود قدح لعدم اقتناع محكمة الموضوع بها وعليه ولما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد تم وفقاً لإجراءات شرعية وقانونية سليمة وصدر قضاؤه بالإعدام وفقاً لأدلة قانونية وشرعية سليمة تؤدي إلى النتيجة التي قضت بها المحكمة وهي شهادة شهود الرؤية والإقرار وبما أنه لم يشب تلك المحاكمة أي عيب يؤثر على سلامتها