القصد الجنائي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً: عن طعن المحكوم عليه وطعن ورثة المجني عليه حيث أن كلا الطعنين مقدم خارج الميعاد المحدد في القانون بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم فيتعين القضاء بعدم قبولهما من حيث الشكل .

ثانياً: عن عرض النيابة لحكم الإعدام عملاً بالمادة (434)إ.ج :

حيث أن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة أثبتت فيها الرأي بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/…….. عملاً بنص المادة(434)من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث أن الواقعة المستخلصة من الحكم أن المحكوم عليه أطلق عيارين ناريين على المجني عليه أصابهُ الثاني في ركبة رجله اليسرى وفر هارباً ومات المجني عليه نتيجة النزيف أثناء نقله في محاولة لإسعافه وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من اعترافه في محاضر جمع الاستدلالات من أنه أطلق النار غير قاصد المجني عليه وإنما قاصد آخر ، ومن أقوال شهود الرؤية وشهادة شاهد سمع المجني عليه قبل أن يلفظ أنفاسه يقول أن من أصابه هو المحكوم عليه وخلص إلى إدانة المحكوم عليه بجريمة قتل المجني عليه عمداً وعدواناً ومعاقبته بالإعدام قصاصاً .

ولما كان في الأدلة التي استندت إليها المحكمة دليل القصاص الشرعي وهو اعترافه بإطلاق النار غير قاصد المجني عليه وقاصداً آخر وإن أنكر فيما بعد ذلك واقعة إطلاقه النار وكان الخطأ في الشخص لا يغير من وصف الجريمة بأنها قتل عمد ، وعزز هذا الاعتراف بشهادة شاهدين رجلين وكانت هذه الشهادة كافية للحكم بالقصاص ولو من غير اعتراف أو إقرار .

ولما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الحكم في الدعوى، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4)من قانون العقوبات وطلب أولياء الدم القصاص ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً.