عدم قبول الطعن شكلاً

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية ، وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام فقرار كل من محكمتي الموضوع بالدرجتين ابتدائياً واستئنافياً ، وطعنا بالنقض ورداً ، وانتهاءً بمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل.

وبناءً على ذلك فإن مما يجب اعتباره والأخذ به في هذا السياق هو جديه الطاعن من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب والكفال خلال المدة المحددة قانوناً بأربعين يوماً وفقاً لأحكام المادتين (436، 437)إ.ج .

ولما كان ذلك وكان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 21/رجب/1426هـ الموافق 16/8/2005م فقد تبين من أوراق الطعن وسند الكفال إيداع أسبابه بتاريخ 7/12/2005م وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم وحتى إيداع الأسباب والكفال فإنا نجدها مائة واثني عشر يوماً أي بزيادة أثنين وسبعين يوماً من انتهاء المدة المحددة للطعن بالنقض قانوناً .

ولأن الأمر كذلك :فإن الطعن غير مقبول شكلاً ، وبالتالي فقد صار من غير الجائز النظر إلى موضوعه ، وفقاً لقاعدة (ما امتنع قبوله شكلاً ، تعذر نظره موضوعاً).