عدم استيفاء بيانات الحكم، الحكم بدون دعوى بطلان، عدم الفصل في الدعوى المدنية ، الأثر

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه، وبعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة الجزائية هيئه (ب)وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لأوضاعه الشكلية واشتراطاته القانونيه وفقاً لنصوص المواد (411)438،437،436)إ.ج.فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن (المجني عليه)محمد علي أحمد الموشكي وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الإوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخه 27/محرم/ 1426هـ الموافق 8/3/2005م وفي غياب الأطراف وقد نصبت المحكمة عن الطاعن / فؤاد الدبعي وقد تم النطق بالحكم في مواجهة المنصبين ولم نجد في محاضر جلسة المحاكمة علم الطاعن بموعد جلسة النطق بالحكم كما لم نجد في الأوراق ما يثبت قيام المحكمة بعد إصدار حكمها تحرير نسخة الحكم الاصليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدروه وفقاً لنص المادة (375)إ.ج.أو أي تاريخ آخر حتى نستطيع أن تحتسب سريان الفترة القانونية لقبول الطعن أو عدمه

وحيث أنه ثبت استلام الطاعن صورة من الحكم في تاريخ 21/6/2005م وقيامه بإيداع مذكرة بأسباب طعنه وسداد الكفالة في تاريخ 4/7/2005م الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً باحتساب أن الفترة القانونية لتقديم الطعن وقبوله تبدأ من يوم استلام الطاعن نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به لعدم قيام المحكمة بأحكام المادة (375)إ.ج.

أما في الموضوع فقد أثار الطاعن (المجني عليه)محمد علي أحمد الموشكي في مذكرة طعنه (السابق تحصيلها)الأسباب الموضوعيه الموجبة لإبطال الحكم الاستئنافي (محل الطعن)في ثمانية أسباب نوجز البعض منها:

وذلك بأن الحكم محل الطعن قد أهدر جميع الأدلة التي قدمت أمام محكمة أول درجة وأبطل حكم التحكيم المؤرخ 11/3/98م دون وجه حق مخالفاً أسس التقاضي في جانب أحكام التحكيم وبدون أن يقدم المطعون ضدهم دعوى بطلان حسب القانون منفرداً وأن حكم الاستئناف بني منطو قه على حيثيات غير صحيحة وليست مأخذوة من محاضر الجلسات التي كانت عبارة عن تأجيلات فقط فلم يتم أمام المحكمة أي خوض في القضية لا من ناحية شكلية ولا من ناحية موضوعيه فالمحكمة جعلت من نفسها محكمة قانون وليس محكمة موضوع وهذا كله يعني بطلان الإجراءات الخاصة بالتقاضي أمام محكمة الاستئناف وبطلان حكمها المخالف للصواب وأن ما أورده الطاعن من تلك الأسباب الموضوعيه كانت في محلها فبالعودة إلى الأوراق وعلى النحو الثابت فيها للتأكد من سلامة الحكم محل الطعن من عدمه فيما يخص قضائه وجدنا أن المحكمة الاستئنافية لم تتقيد بأحكام المادة (430)إ.ج.حيث لم تتبع القواعد والإجراءات الخاصه بالجلسات والاحكام المبينة في القانون فجاءت محاضر جلسات المحاكمة خاليه من أبسط هذه القواعد والإجراءات فاقتصرت فقط على التأجيل حيث لم تبين ما قدمه الخصوم المستأنف والمستأنف ضده من طلبات او دفاع أو دفوع وتفصل فيها وخلاصة ما أستندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية وأن تستوفي أي نقص وغيرها من الإجراءات فكيف بنت محكمة الاستئناف حيثياتها ومنطوق حكمها ومن أين استقت ما كتبته في أصل الحكم الاستئنافي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقريرها البطلان في مستند الادعاء المدني الموصوف بحكم التحكيم المؤرخ 11/3/1998م دون رفع دعوى بالبطلان منفرده من قبل المستأنفين (المطعون ضدهم حالياً )وفقاً لقانون التحكيم وبالتالي فإنها حكمت بدون دعوى كما أنها أيضاً لم تفصل في الارض المتنازع عليها والمقدم بخصوصها قرار الاتهام هل هي موضع رهق المغرس أم موضع رهق الزربية وأنها فصلت في واقعة الاعتداء على الارض المتنازع عليها دون أن تستفصل من شهود الإدعاء الذين أكدوا الاعتداء وحيث والحال كذلك الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)وإعادة القضية للفصل في الاستئناف مجدداً وفقاً أحكام القانون.