مدة الطعن، رقابة المحكمة العليا

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الإحكام الصادرة ابتدئياً واستئنافياً ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائه لاوضاعه الشكلية وعليه فإننا نعرض لمناقشه الطعن المقدم من الطاعنين:.............. المقدم من محاميهم ........... وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بعدم قبول الطعن شكلاً فإننا لا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق فالحكم الاستئنافي (المطعون فيه) صدر وتم النطق به في الجلسة المؤرخة 8/جمادى الأول/1424هـ الموافق 8/7/2003م وبحضور المحامي/........ وكيل المستأنف/........... ومن إليه وحضور ....... وبحضور المحامي /....... وكيل المستأنف ضده/.......... وعقب النطق بالحكم أفاد المحامي/......... و..........أنهما قررا الطعن بالنقض.

وفي تاريخ 27/7/2003م استلم المحامي ...........وكيل المستأنف/ ...........ومن إليه صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وفقاً للاستلام المدون في أصل الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) وحيث أنه لا هناك من الأوراق ما يثبت أن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) تم تجهيزه في تاريخ غير تاريخ الاستلام المذكور وحيث أن المحكمة لم تتقيد باحكام المادة (375)إ.ج.

وهي أن تحرر نسخة الحكم الأصليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لتكون جاهزه لطرفي الخصومه الأمر الذي يجعلنا نحتسب مدة الطعن ابتداءاً من تاريخ استلام الطاعن نسخة الحكم وليس من تاريخ النطق به وحيث أن محامي الطاعنين قام بإيداع مذكرة باسباب الطعن في تاريخ 3/9/2003م ودفع الكفاله فإن الطعن يعد مقبولاً شكلاً.

أما في الموضوع فقد تبين أن ما ورد في الطعن المقدم من الطاعن الأول/...........المحكوم عليه كمتهم ثامن في قرار الاتهام الأول المقدم من النيابة العامة:

والسابق تحصيله عباره عن وقائع سبق وأن اثارها أمام محكمتي الموضوع ابتدائياً واستئنافياً وفصلتا فيها وفقاً لما طرح أمام مجلسي قضائها باسباب قانونية سائغة وسليمة واقتنعتا بثبوت الجريمة المقامة ضده من قبل النيابة العامة وفقاً للمادة (215)ق.ع.واصدرتا حكمهما في حقه فالطعن أنصب على مجادلة محكمتي الموضوع في الوقائع ونقاشاً لها في الأدلة المذكوره التي اعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج.التي تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وحيث ان الطعن لم يقم على أي من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (435)إ.ج.

والتي اعتبرها القانون مناطاً للطعن بالنقض الأمر الذي يتعين معه اطراح الطعن برمته أما ما أثاره الطاعنون الاخرون (السائقون الناقلون) لكميه القمح ( واقعة الاتهام) في مذكرة طعنهم السابق تحصيلها ) وبما تخص الفقره الثانيه والثالثة من الحكم الابتدائي المؤيدتان من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأنهما مخالفا للقانون فإن ذلك في محله فالحكم الابتدائي قد اثبت براءة الطاعنين الناقلين من تهمة خيانه الامانة وفقاً لنص المادة (318)ق.ع ومع ذلك حكم عليهم في الفقره الثانية من الحكم بالزامهم بالانفراد وبالتضامن مع المدان (الطاعن الأول) ...........بإعادة وإيصال كميه القمح للمجني عليه/...........كاملة أو دفع ثمنها بموجب سعرها عند التنفيذ وفي الفقره الثالثه بحجز أموالاً من أموال المتهمين (الطاعنين) أو مركباتهم حجزاً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل بما يقابل سعر كميه القمح عند التنفيذ ولأن الثابت في الأوراق إقرار الطاعن الأول/...........

أمام محكمتي الموضوع استلامه كميه القمح ( واقعة الاتهام) كاملة من الطاعنين السائقين الناقلين المذكورين لحسابه الخاص ومقراً استحقاق المجني عليه /...........لهذه الكميه غير أنه ادعى بأن المجني عليه حولها له وبينهما معاملات تجاريه سابقة لكنه لم يقو على أثبات ما ادعاه وأنه باذل التسليم وأنه سيسدد فوراً وعليه فإنه يتحمل المسئوليه المدنيه كامله بالزامه بما أقر به أما الطاعنين الاخرين من السائقين الناقلين فأنهم ملزمون بالفقرة الرابعة من الحكم والخاصه بتسليم مصاريف وأتعاب القضية واغرام ومخاسير المجني عليه/...........مبلغاً وقدره واحد مليون ريال ، وألزام الطاعن الأول/...........بما يخصه في الفقره المذكوره من حكم ووفقاً للمادة (443)إ.ج.وحيث أن طعن الطاعنين (السائقين الناقلين) كان مؤسساً على أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في فقرتيه الثانيه والثالثة بني علي مخالفة للقانون وعلى خطاء في تطبيقه فإننا نصحح هذا الخطاء وتقضي بإلغاء الفقره الثانيه والثالثة من الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) ونقر بقية فقرات الحكم الأولى والرابعة والخامسه.