الدفع بالجنون الجزئي في مرحلة النقض

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض وسائر الأوراق ذات الصلة المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، بدءاً بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع في الدرجتين (ابتدائياً واستئنافياً)فالطعن بالنقض المقدم من المتهم المحكوم عليه الرائد/............... فالطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم ورثة المجني عليه/................. والرد منهم على الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه حيث جمعتهما عريضة واحدة ، فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ، فمذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)أ.ج وعليه فسنعرض لمناقشة الطعنين شكلاً وموضوعاً ترتيباً كما يلي :

أولاً:في الطعنين من حيث الشكل :

أ)في الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه/…………… وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني

وحيث تبين لنا من مراجعة الأوراق صحة وسلامة رأيها فإننا نقره ومن ثم نأخذ به .

ب) في الطعن الجزئي المقدم من أولياء الدم ورثة المجني عليه/………….

وحيث سهت نيابة النقض عن تحصيله وإبداء رأيها فيه ، فقد تلافينا هذا السهو وأخذنا في تحقيق الشكل وقد تبين لنا من خلال عريضتهم المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم أنهم جمعوا فيها بين طعنهم الجزئي وبين ردهم على الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه ، وحيث أن الحكم المطعون فيه تم صدوره والنطق به بتاريخ 26/11/2005م بحضورهم وحسب محضر النطق بالحكم فقد قرروا بالطعن جزئياً عقب النطق مباشرة .

ولما أنهم قدموا عريضتهم بتاريخ رأس ستة وخمسين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وبعد فوات الميعاد القانوني بستة عشر يوماً الأمر الذي يجعل من استحقاق التقرير بعدم قبول الطعن لفوات ميعاده هو الأوجب فيه والإلزام في حقه ، عملاً بالمادة (443)فيما تقرره الفقرة (1)من مطلعها نصاً بقولها :

(إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله). وبالنتيجة يصبح الحكم المطعون فيه في مواجهتهم باتاً واجب النفاذ، عدا ما يتصل بمصاريف التقاضي، فمن حيث أن محكمة الموضوع في الدرجتين لم تحكما لهم بشيء منها ، حال أن القانون يوجب عليهما ذلك وفقاً للمادتين (380 ، 381)أ.ج فإن هذه المحكمة تتصدى لتصحيح الحكمين (الابتدائي والاستئنافي)فتحكم لهم بهذه المصاريف بمبلغ وقدرة مائتا ألف ريال يلزم المتهم المحكوم عليه/……………. تسليمها إلى أولياء الدم ورثة المجني عليه/…………… شاملاً لجميع مراحل التقاضي.

ثانياً:في الطعن المقدم من المتهم المحكوم عليه الرائد/……………..

من حيث الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم قد أقام نعيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه في أربع فقرات بمعتبرها (من وجهة نظر الطاعن)أسباباً للطعن .

وحيث أن الطعن في جملة فقراته وفي سائر أجزائه ليس فيه ما يعتد به أو يعول عليه ، فالقول :في الفقرة (1)أن الحكم خالف المادة (87)إجراءات جزائية عسكرية والمادة (396)جزائية عام لأنه لم يكفل للمتهم حق الدفاع لعدم منحه الوقت الكافي لإثبات أن المتهم يعاني من جنون جزئي ..الخ.

وحيث أن هذا القول غير سديد لمخالفته ما هو ثابت في الحكم المطعون فيه الاستئنافي وقبله الابتدائي من حيث أن كليهما قد كفلا للمتهم حق الدفاع عن نفسه قضائياً بتكليف المحامي/…………… للقيام بهذه المهمة في إطار مفهوم (العون القضائي للمتهمين العسكريين المعسرين)وقد أدى مهمته كما يجب حتى آخر لحظة بتقديمه عريضة الطعن بالنقض أمام هذه المحكمة ، فالقول :بأن المتهم لم يكفل له حق الدفاع عن نفسه أو لم يمنح الوقت الكافي لتقديم دفاعه غير جدير بالالتفات إليه لمخالفته للحقيقة الثابتة في مدونتي الحكمين الابتدائي والاستئنافي معاً فيما يقررانه بكفالة حق المتهم في الدفاع عبر ومن خلال محاميه المذكور .

وكذلك ما جاء في الفقرات (2،3،4)من الطعن ، فمن حيث أن هذه الفقرات في جملتها تتناول الجدل في الواقعة والنقاش في الأدلة ، وهذه من إطلاقات محكمة الموضوع ، ومن الاستحقاقات التي تختص بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استقلالاً دون تعقيب عليها من المحكمة العليا استناداً إلى المادة (431)أ.ج وتقرأ مع المادة (367)أ.ج ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهت بها قناعتها إلى ما قضت به في الفقرة (4)من منطوق حكمها (بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية للمنطقة الشمالية الغربية رقم (24/26ه)الذي قضى في منطوقة بإعدام الرائد/……………. قصاصاً لقتله المجني عليه الجندي/………. عمداً وعدواناً )لأسبابها ، فذلك ما يوجب الأخذ به والتوقف عنده إعمالاً للمادتين آنفتي الذكر (361 ، 467)أ.ج بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه متعلقاً بالقصاص من المحكوم عليه المذكور ، ونظراً لما ينطوي عليه هذا الحكم من الأهمية البالغة والخطورة المتناهية من حيث أنه يتناول حياة إنسان ، فإن القانون وطبقاً للمادة (434)أ.ج قد أوجب على النيابة رفع هذا الحكم إلى المحكمة العليا بمذكرة مشفوعة برأيها أو ما اصطلح على تسميته (بمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي)ولما أن النيابة العامة قد رفعت هذه المذكرة المسبوق تحصيلها في محلها من مدونة هذا الحكم مشفوعة برأيها التي انتهت فيه إلى القول :

(وبالنظر إلى أننا لم نقف على مأخذ جوهري على الحكم سالف الذكر ، فإننا نرى سلامة النتيجة التي انتهى إليها ). لما كان ذلك وكان ما نصت عليه ذات المادة (434)أ.ج في الفقرة الأخيرة منها بقولها:( ويجوز للمحكمة - أي للمحكمة العليا - في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ).

وأخذاً بالمنصوص عليه في هذه الفقرة وكذا بالمنصوص عليه في الفقرة المماثلة لها في المادة (86)إجراءات جزائية عسكرية ، فإن هذه الدائرة قد أخذت في تعقب مجريات هذه القضية وتتبع سير إجراءاتها منذ مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، ثم في مرحلة المحاكمة ابتدائياً واستئنافياً وفي مثولها للنظر أمام هذه المحكمة (الدائرة العسكرية )بناءً على الطعن المقدم من المحكوم عليه وكذا مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي.

وقد اتضح لهذه المحكمة (الدائرة العسكرية )بأن ما انتهى إليه قضاء الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)محل مذكرة العرض الوجوبي في الفقرة (4) من منطوقة التي قضت :( بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة العسكرية للمنطقة الشمالية الغربية رقم(24/26ه) القاضي منطوقه بإعدام الرائد/…….. قصاصاً لقتله المجني عليه الجندي/………. عمداً عدواناً)).

حيث اتضح لهذه الدائرة بأن ما قضت به هذه الفقرة من الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي قد جاء سليماً في بنائه جامعاً لأركانه ، مستوفياً لشروط صحته المنصوص عليها في المادة (234)من قانون العقوبات العام من حيث طلب أولياء الدم الحكم بالقصاص وتوفر دليله الشرعي الذي اعتمدته المحكمة وجعلته أساساً لحكمها وسنداً لقضائها المتمثل في اعتراف المتهم المحكوم عليه الصريح والمتكرر أمام المحكمة وفي مجلس قضائها ، وعدم أخذها بدفاعه بأنه عند ارتكابه لجريمة قتله للمجني عليه كان يعاني من مرض عقلي (جنون)يعفيه من المسئولية الجزائية ، هذا الدفع مع تكرار إثارته أمام المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية إلا أنهما لم يأخذا به أو يعولا عليه للأسباب والحيثيات التي عرضا لها في حكميهما الأمر الذي لا سبيل معه إلا إلى إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه (محل العرض الوجوبي)للأسباب والحيثيات التي أسس عليها قضائه واستند إليها في منطوقه .