عدم تسبيب الطعن /حكمه
القاعدة القضائية
خلو الطعن من أسبابه موجب لرفضه وتحميل الطاعن المصاريف القضائية .
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق القضية بما في ذلك قرار الاتهام والأحكام الصادرة فيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها وسماع تقرير عضو الهيئة وبعد المداولة تبين :
أولاً:من حيث الشكل :
بتفحص الدائرة لأوراق القضية تبين أن الطعن المرفوع من الطاعن/……… قد قدم في ميعاده القانوني الأمر الموجب لقبوله شكلاً .
ثانياً :من حيث الموضوع :
بإطلاع الدائرة على عريضة الطعن تبين أنها خالية من أي سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر بنص المادة (435)من قانون الإجراءات الجزائية وأن ما جاء في عريضة الطعن عبارة عن تكرار لما سبق وأن طرحه أمام محكمة الاستئناف حيث إنه عبارة عن مجادلة في الأدلة وقيمتها وأن ما ذكره الطاعن في عريضته من أن الحكم الاستئنافي باطل كونه أيد الحكم الابتدائي الخالي من الأسباب وأنه لم يبين الدليل الشرعي على الإدانة ، فهذا القول من الطاعن في غير محله ويخالف الثابت في الحكمين حيث إن الحكمين قد بينا الأدلة الشرعية الموجبة للحكم بالإدانة والحكم على الطاعن وغيره بالغرامة المحددة في الحكم وأن الحكمين كانا مسببين تسبيباً كافياً لما توصلت إليه محكمتا الموضوع ، الأمر الموجب لرفض الطعن لعدم قيام أسبابه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 25/11/1427هـ الموافق 16/12/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية/الهيئة(أ)
وعضوية القضاة: القاضي/ شكيب أحمد حرسي، القاضي/ يحيى محمد حسن الإرياني، القاضي/ د.علي يوسف محمد حربة، القاضي/ مرشد سعيد الجماعي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 245–246 - صفحات PDF: 235–236
موضوع القاعدة في الأصل: عدم تسبيب الطعن /حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية