تحديد سن المتهم

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقراري محكمتي الموضوع (ابتدائياً واستئنافياً)فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وبعد المداولة :

وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لسلامته .

من حيث الشكل :

بما أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 17/4/2006م وقدم الطاعن عريضة أسباب طعنه بتاريخ 24/5/2006م وحيث أن الطعن مقدم من ذي صفة على ذي صفة فإن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه في بحر (36)يوماً في المدة القانونية .

أما من حيث الموضوع:

فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة (31) عقوبات حيث تجاهلت الشعبة شهادة الميلاد والشهائد المدرسية وكذا عقد الزواج الخاص بوالده وهذه الوثائق تؤكد أن الطاعن صغير ولم يتجاوز السن القانوني ويعتبر حدث .. الخ .

وما نعاه الطاعن محل نظر ذلك أن الوثائق المقدمة إلى المحكمة الابتدائية بخصوص سن المتهم متناقضة فالبطاقة الانتخابية الصادرة في عام 2002م تثبت أنه من مواليد 1984م وشهادة نتيجة امتحان نهاية التعليم الأساسي لعام 2003م –2004م تثبت أنه من مواليد 1988م وشهادة الميلاد المقدمة من الطاعن تثبت أنه من مواليد 1988م إلا أن هذه الشهادة ثبت أمام المحكمة أنها مزورة استناداً إلى مذكرة مصلحة الأحوال المدنية فرع الصعيد وشهادته أمام المحكمة .

وقد أصابت المحكمة الابتدائية عندما قررت عرض الطاعن على الطبيب المختص لمعرفة سنة وقد أشار التقرير الطبي الصادر من مستشفى عتق بتاريخ 10/5/2005م أن سن الطاعن (……………..)يتراوح بين (18،20)سنة تقريباً وقد حسمت المحكمة أمر السن بناءً على التقرير الطبي .

ولما كانت المادة (434)إ.ج قد أجازت للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى إذا كان الحكم صادراً بالإعدام كما هو الحال في هذه القضية فإننا لا نوافق على النتيجة التي توصل إليها الحكم الابتدائي بخصوص سن الطاعن استناداً إلى ذلك التقرير الطبي لأن النتيجة التي توصل إليها التقرير المذكور احتمالية وتقريبية وليست يقينية وأحكام القصاص تقوم على الأدلة اليقينية لا على الأدلة الاحتمالية كما أن الشعبة الجزائية لم تقم بمناقشة الدكتور الذي عمل التقرير الطبي ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين عرض المتهم على لجنة طبية لمعرفة سنه على وجه اليقين ومن ثم تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها على ضوء ذلك ولذلك يتعين نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ما ذكر