الإكراه

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي :

أولاً :من حيث الشكل :

حيث كان تاريخ صدور الحكم الاستئنافي في يوم 26 شوال 1426هـ الموافق 28/11/2005م وكان من ورثة المجني عليه/………….. إيداع عريضة طعنهم بالنقض بتاريخ 27/12/2005م فإنه وعملاً بأحكام المادة (437)أ.ج يكون الطعن مقبولاً شكلاً لوروده في المدة ، وحيث كان من المحكوم عليه/…………. إيداع عريضة طعنه بالنقض في تاريخ 16/1/2006م فإن الطعن يكون قد ورد بعد فوات ميعاده المحدد بنص المادة (437)أ.ج وبذلك فهو غير مقبول شكلاً.

ثانياً :من حيث الموضوع :

لما كان ورثة المجني عليه قد عابوا على الحكم الابتدائي والاستئنافي بالبطلان للتسبيب العام والمجمل بالنسبة للقصاص فضلاً عن تناقض وفساد في الاستدلال ومخالفة الشعبة للقانون لاعتبارها الأدلة قرائن .. الخ .

وحسبما سلف ذكره وعليه فقد كان الرجوع إلى مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي وتبين منها ثبوت اشتباك المتهم/……….. مع المجني عليه من خلال أقواله في التحقيقات وأمام محكمة الموضوع واعترافه بأنه لم يكن أحد غيره تعارك مع المجني عليه وثبت أيضاً الفعل بشهادة شهود الواقعة غير أن المتهم أنكر أنه قد طعن المجني عليه ودفع بأن اعترافاته الواردة في محضر الاستدلالات والمشهود عليها المتضمنة أنه الذي طعن المجني عليه قد تمت تحت الإكراه وأورد شهوداً على ذلك كما أن أحد شهود الإقرار تراجع عن شهادته إضافة إلى أن شهادة شهود الواقعة لم تتضمن مشاهدتهم للجاني وهو يطعن المجني عليه ونفواً مشاهدتهم لأي آله حادة بحوزة المتهم وهي الآلة التي قتل بها المجني عليه حسبما ورد في تقرير الطبيب الشرعي المرفق بالملف .

وحيث أن محكمة الاستئناف قد ثبت لديها صحة تعرض المذكور للإكراه من خلال شهادة الشهود المحضرين من قبله وحيث أن تقدير الأدلة مناط بمحكمة الموضوع ولأن ذلك من الأمور الموضوعية التي تختص بها استقلالاً فإن إعمال رقابة المحكمة العليا عليها لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات عملاً بأحكام المادة(431)إ.ج وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف حيال ذلك ينطبق وأحكام المادة (321/1)أ.ج ما دام والثابت أن لها أصل وارد في الأوراق إذ جاء في معرض حيثياتها نفي شهود الواقعة أن يكونوا قد شاهدوا جنبيه بحيازة المتهم حال الواقعة وكذا بما قدمه من أدلة على تعرضه للضرب في الشرطة ومن خلال ما سلف لم يتبين إقدام المتهم على مباشرة المجني عليه بالطعن على وجه اليقين المطلوب شرعاً والمنصوص عليه بأحكام الفقرة الثانية من المادة (234)عقوبات واشتراطها بتوافر دليل القصاص الشرعي وحيث أن الدليل الشرعي الموجب للقصاص محصور في أن يرد اعتراف من الجاني على القتل اعترافاً صريحاً أو شهادة رؤية محققة وهو ما لم يثبت في هذه القضية غير اعترافه بالاشتباك مع المجني عليه وتعذر أخذ محكمة الموضوع بشهود الإقرار لثبوت تعرضه للإكراه من جانب وتراجع أحد الشهود من جانب آخر بما تعذر الجزم على وجه اليقين بلزوم القصاص لعدم توافر دليله الشرعي.

لذلك فإن ما نعي به الطاعنون ورثة المجني عليه/………… من توافر الدليل الشرعي وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال غير وارد وأن ما ورد في طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة استوجب رفضه وثبوت سلامة ما قضت به محكمة الاستئناف لتوافق ذلك مع أحكام الشرع والقانون .