دليل الإثبات

بعد الإطلاع على أوراق ملف القضية ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة تبين ما يلي :

أولاً :طعن أولياء دم المجني عليه :

بما أن أولياء الدم قرروا ، عقب النطق بالحكم الاستئنافي بحضورهم ، الطعن في الحكم ، وحيث أنهم لم يقدموا طعنهم في المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (437)من قانون الإجراءات الجزائية وإنما قدموا بعد فوات الميعاد رداً على طعن الطاعن ، فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً :فيما يتعلق بطعن الطاعن (المحكوم عليه ):

1- من حيث الشكل :

بما أن الطاعن قدم طعنه يوم 25/9/2005م والحكم المطعون فيه صدر يوم 15/8/2005م ، فإن الطعن يكون قد قدم في المدة القانونية ويكون مقبول شكلاً.

ثانياً :من حيث الموضوع :

يعيب الطاعن/……….. على الحكم المطعون فيه بأنه جاء مخالفاً للقانون عندما أدانه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه دون توفر الدليل الشرعي المباشر ، وباستناده إلى إقراره الذي أدلى به مكرها أمام جهة البحث ، ولاعتماده على ما جاء في اعترافات المتهمين الآخرين في القضية من إفادات ضده ، وهو ما لا يجيزه القانون .

كما يعيب على الحكم القصور في التسبيب عندما لم يرد على الدفوع التي قدمها مثل دفعه بعدم تواجده في مسرح الجريمة عند وقوعها لأنه كان في زيارة صديق له ، إضافة إلى دفعة بأن الظروف الفارغة (الخراطيش )التي جمعت من مكان الحادث لم يثبت أنها أطلقت من سلاحه الآلي ، وهذه الادعاءات مردود عليها بأن محكمة الاستئناف عندما أدانته استندت إلى القرائن لتكوين عقيدتها وهي نوع من الأدلة يجوز للمحكمة أن تأخذ بها باستنباطها من وقائع الحال وأن تعتبرها دليلاً كاملاً على الواقعة المراد إثباتها حسب نص المادة (157)إثبات .

فالأصل في القضايا الجنائية أن القاضي غير مقيد بأدلة معينة بل إن القانون ترك له كامل الحرية في أن يكون عقيدته في حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى أو في علاقة المتهم بها من أي دليل يستخلصه وفقاً لمبدأ تكامل الأدلة المنصوص عليه في المادة (321)فقرة (2)من قانون الإجراءات الجزائية .

فلا يشترط في الدليل أن يكون مباشراً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات . ومن الأدلة التي استندت إليها المحكمة لتكوين قناعتها في ثبوت الجريمة المنسوبة للطاعن وإدانته ، اعترافات المتهمين الآخرين في القضية المشهود عليها والمثبتة في محاضر جمع الاستدلالات ، والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة ، وكذا شهادة الشهود الذين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة نذكر منهم على سبيل المثال الشاهد/……….. الذي شهد بأنه ليله الحادث شاهد الطاعن مع بقية المتهمين الآخرين في القضية يحملون شيئاً على أكتافهم فسأل الطاعن(…….)ماذا يحملون فأجابه بأنهم يحملون مريضاً ، فلما حاول الاقتراب منهم لمشاهدة ما يحملونه منعه الطاعن موجهاً له مع المتهم الآخر/……… سلاحيهما . فأنصرف عائداً إلى منزله ، إضافة إلى القرائن الأخرى التي جاء ذكرها في الحكم المطعون فيه .

أما نعيه على الحكم بأنه اعتمد في إدانته على إقراره الذي أجبر على الإدلاء به أمام جهة البحث فهو في غير محله لأن المحكمة لو أخذت به كدليل صحيح لحكمت عليه بالقصاص بدلاً من الدية العمدية التي حكمت بها لعدم توافر الدليل الشرعي المباشر المؤدي إلى الحكم بالقصاص تطبيقاً لنص المادة (234)إجراءات جزائية .