غياب أحد قضاة المرافعه، حالة الجاني العقليه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة(442)أ.ج .

تبين من حيث الشكل:صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 29محرم 1427هـ الموافق 28/2/2006م وتم تحرير النسخة الأصلية وقيده في سجلات المحكمة بتاريخ 25صفر 1427هـ الموافق 25/3/2006م حسبما ورود باعلا نسخة الحكم .

وقدم الطاعن المحكوم عليه عريضة طعنه بتاريخ 18/4/2006م حسبما ورد بمذكرة وكيل نيابة السجن المرفقة المؤرخة 19/4/2006م برقم(252) ولذلك فقد اعتبر سريان مدة الطعن من تاريخ تسلم المحكوم عليه نسخة الحكم كونه سجيناً بما يتعين قبوله شكلاً عملاً بالمادة(437)مقروءة مع المادة(375)أ.ج.

ومن حيث الموضوع :فإن ما نعى به الطاعن في السبب الأول قوله أن عضو الشعبة القاضي/يوسف عبدالغني الحاج لم يسمع المرافعة فذلك غير صحيح فالثابت بمحاضر الشعبة أنها عقدت جلساتها برئاسة القاضي /يحي عبدالله العنسي وعضوية القاضي /عبدالحميد الكمالي والقاضي/يوسف عبدالغني الحاج من بدايتها حتى تم حجزها للحكم وتم توقيع مسودة الحكم ونسخته الأصلية من القضاة الثلاثة المذكورين وتغيب العضو الثالث جلسة النطق فقط وذلك لا يؤثر على صحة الحكم عملاً بالمواد(371،368)أ.ج.

أما ما نعاه الطاعن في السبب الثاني من طعنه من عدم الفصل فيما قدمه محاميه عن اختلال حالته النفسية والعقلية ولذلك فقد كان الرجوع إلى حيثيات الحكمين الابتدائي والاس تئنافي وتبين أن المحكمة الابتدائية قد استندت في حكمها على اعترافات المتهم الوارد في محضر الاستدلالات المؤرخ 13/11/2001م حيث أقر المتهم ببصمته الواردة في المحضر مدعياً إجباره بالقوة وإلى ما جاء في شهادة شهود الإقرار وهم النقيب حسن محسن البحر والشيخ ناجي سعيد محمود الحمري وسيف صالح أحمد النجدي المتضمنة صدور اعترافات المتهم المذكور بالقتل أمامهم بالرضاء والاختيار دون أي إجبار عليه وما شهد به خالد قاسم من أن المتهم قال له أنه قتل أولاد مدهش فرد عليه إنهم مكونين فقال أن الابن الأكبر مات فقد كزيته كزيزاً أما الابن الثاني فيمكن أنه مُكَوّن .وإلى شهادة محمد سعيد ناجي أنه شاهد عدنان مدهش يرجم ناجي الحمري وناجي صالح الحمري فتح بندقيته وأطلق النار عليه بالسريع وأرداه قتيلاً وإلى شهادة سعيد محمد علي صالح بأن المتهم اعترف له بأنه تقاتل مع أولاد مدهش وأن أحدهما قد توفي والآخر لا يعلم وكذا تطابق أثني عشر ظرفاً فارغاً لبندقية المتهم حسب التقرير الفني رقم(98)ولم يقدم المتهم أو محاميه أي دفع يتعلق بحالته الصحية طوال مسار التحقيقات أوالمحاكمة وطرح ذلك في معرض مرافعته الختامية لم يكن طلباً جاداً يثير الشك لدى المحكمة وكذا الحال لم يتم طرح أو إثارة ذلك الدفع أمام الاستئناف في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية ولم يرفق الطاعن ما يفيد سبق تعرض الجاني للمعالجة عن طريق طبيب متخصص أو غيره بما يظهر معه أن ما أثاره محامي الطاعن لم يقصد منه إلا المغالطة والتطويل بما استوجب رفض الطعن لسلامة ما قضت به المحكمتان في حق موكله .

وحيث أن المقرر قانوناً أن تقرير حالة الجاني العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ما دام وقد أقامت تقديرها على أدلة سائغة ولا تكن ملزمة بالعرض على أهل الخبرة إلا حينما يتوفر شك لديها حول الحالة النفسية وغيرها للمتهم عملاً بالمادة(208/ب) أ.ج والتي نصت على أن يكون طلب تقدير الخبير وجوبياً في الأحوال التالية وعددتها ومنها فقرة:

ب – لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها ).

وحيث أن الحكم قد بين واقعة الدعوى قبل الجاني بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه الموجبة للحكم بعقوبة الاعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون وقد خلا الحكم من عيوب مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدوره من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولما كان ورثة المجني عليه يطالبون الحكم بالقصاص من الجاني فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بالإعدام قصاصاً في حق المحكوم عليه.