المطالبة بالأرش

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة كل تلك الأوراق وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه ، وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442)إ.ج وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً ولما كان الطاعن محكوماً عليه بالقصاص ولم يستلم صورة من الحكم إلا في 2/10/2005م حسبما هو ثابت في المحضر المحرر من عضو النيابة فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً وسنعرض لمناقشته بالآتي:

حيث ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون وأن الشعبة بنت حكمها على دليل لم يطرح على مجلس قضائها لأن الشعبة السلف هي من سمعت الأدلة وأن شاهدي الرؤية لا يجوز قبولهما لأنهما لم يكونا من شهود الواقعة وشهادتهما يكذبهما الواقع .. الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين قضائه على شهادة شاهدي الرؤية/……….. و……………. اللذان أدليا بشهادتهما أمام محكمة أول درجة ومضمونها (أن المجني عليه/………. حضر إليهما الساعة العاشرة ليلاً وبقي الثلاثة يذاكروا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل خرجوا وأفاد/……. أنه يريد الذهاب إلى بيت المرشح/………… فذهبوا معه ، ولما وصلوا بالقرب من منزل/……….. أطلق النار نحوهم فأصيب/…….

وسقط الأرض وقال أه ولم يتكلم بعد قوله أه ، قال المتهم/…….. هذه لك يا بن (……)فهربا باتجاه السوق إلى الدكان الذي وسط السوق المملوك/…..

الشاهد الأول ولقيا/………… و………….. الخ ولما كان ما أثاره الطاعن أن الشعبة بنت حكمها على دليل لم يطرح على مجلس قضائها فإن نعيه في غير محله مما يستوجب إطراح الطعن لعدم صحة وسلامة مورده أما ما أثاره الطاعن في بقية أسباب طعنه من وجهة نظره فإنها جدل في الموضوع ونقاش في الأدلة التي هي من إطلاقات محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً طبقاً لحكم المادة (431)إ.ج التي نص فيها (تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون)

ولما كانت المادة (434)إ.ج قد أجازت للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى في حالات الحكم بالإعدام أو القصاص فقد تم لنا تعقب مسار هذه القضية منذ منشئها وحتى صدور الحكم المطعون فيه محل العرض الوجوبي فقد تبين لنا أن المحكمة قد كفلت للطاعن كافة حقوق الدفاع وفصلت في طلباته واستندت في قضائها على أدلة سائغة قانوناً هي شهادة الشهود كما هو ثابت في الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي ، ولما كان الحكم قد استوفى كافة شروطه وأركانه بتوفر دليله الشرعي وطلب القصاص من أولياء الدم طبقاً لحكم المادة (234)عقوبات فإنه لا سبيل معه إلا إلى إقراره فيما قضى به من إجراء القصاص الشرعي في الطاعن لقتله المجني عليه/………. أما ما أثاره الطاعن من أن المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف لم تحكم له على المتهمين الثاني والثالث بأرشه فما أثاره له سند من القانون وأساس في الأوراق الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به في البند ثالثاً في فقرته الأخيرة بقوله (أما في الحق الشخصي فمن حق المجني عليه المتهم الأول تقديم دعواه ضدهما أمام محكمة أول درجة إن رغب في ذلك )ولما أن الطاعن قد تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ولم تحكم له ومحكمة الاستئناف محكمة موضوع فإن عليها أن تفصل في أرش الجنايات التي لحقت به من المتهمين الثاني والثالث وفقاً للقانون ولا يحول ذلك دون تنفيذ حكم القصاص على الطاعن.