الطعن المرفوض شكلاً

بمراجعة الطعن بالنقض تبين بأن وكيل المحكوم عليها الأولى قد أودع مذكرة طعنه بالنقض بتاريخ 9/7/2005م في حين أنه كان من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب المستأنفة أو وكيلها بتاريخ 17/4/2005م وأعلن وكيل الطاعنة بنسخة منه في 4/6/2005م .ولما كان ذلك فإن الطعن يكون مستوفياً لشروط قبوله من حيث الشكل وذلك عملاً بنص المادة/276 مرافعات.وعليه وبالرجوع إلى ما يعيب به وكيل الطاعنة بالنقض على الحكم المطعون فيه من حيث إنه قد جاء مخالفاً للواقع ذلك لأنه كان حاضراً جلسة المحاكمة وأن المحكمة قد امتنعت عن سماع شهوده فالثابت من الأوراق ومن حيثيات حكم محكمة أول درجة أن الطاعنة كانت قد أقرت بصحة الاتهام المنسوبة إليها وكانت العقوبة المقضي بها في حقها سليمة وملائمة لطبيعة فعلها الإجرامي ودرجة جسامته .هذا وإن كان الاستئناف من الطاعنة قد قدم في الميعاد وكان مقبولاً من حيث الشكل فإنه من الثابت من حيثيات حكم محكمة ثاني درجة أن الطاعنة لم تحضر جلسات المحاكمة بشخصها أو بمعية وكيلها رغم علمها بمواعيد انعقادها كما أن وكيلها وفي ما حضر نيابة عنها من جلسات لم يقدم ما يمكن الاعتداد به واعتباره مؤثراً على سلامة الحكم المستأنف وذلك حسب الثابت من ما عللت به محكمة ثاني درجة ما قضت به في حكمها المطعون فيه بالنقض .

وبناءً عليه وحيث إن الطاعنة قد بنت طعنها بالنقض على أسباب لا تعد في مجموعها أكثر من جدل غير مثمر في أدلة ثبت أنها سليمة ومشروعة ولها أصل في الأوراق فإن الطعن منها يكون بذلك غير سديداً الأمر الذي يتعين معه رفضه موضوعاً وتقرير سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.