سلطة محكمة الموضوع

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً:بالنسبة لطعن المحكوم عليهم …...... و…...... و……… أبناء………. :

حيث أن الطاعنين المذكورين قدموا طعنهم وسددوا عنه الرسوم والكفالة بتاريخ 27/12/2005م ، أي بعد مرور سبعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحجتهم في ذلك أنهم لم يعلنوا بجلسة النطق بالحكم وبأنهم سلموا نسخة من الحكم بتاريخ 17/12/2005م .

وبما أنه ثابت من محاضر الجلسات أنهم حضروا بعض جلسات المحاكمة التي انتظمت كما في جلسة 11/4/2004م ، وحيث أن والدهم المدعو………… - هو أحد المحكوم عليهم – قد واظب على حضور جلسات المحاكمة وقدم وكالة بتمثيلهم . لما كان ذلك فإن الطعن يكون قد قدم خارج الميعاد مما يتعين عدم قبوله شكلاً .

ثانياً :طعن أولياء الدم :

بما أن ورثة المجني عليه ، عنهم/………. ، قد عبروا عن رغبتهم في الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم الاستئنافي وسددوا الرسوم والكفالة بتاريخ 21/9/2005م وقدموا أسباب طعنهم بتاريخ 16/10/2005م ، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .

وحيث أن الحكم لم يقبل استئنافهم على الحكم الابتدائي من حيث الشكل لتقديمه بعد فوات الميعاد ، وحيث أنهم تعرضوا للموضوع في أسباب طعنهم وهو ما ينصرف إلى حكم محكمة أول درجة وكان الواجب أن ينصب طعنهم على الحكم الاستئنافي موضوع الطعن ، لذلك فإن الطعن يكون في غير محله مما يتوجب رفضه .

ثالثاً:طعن المحكوم عليهم …………. و………….. ومن إليهما:

بما أن الطاعنين قدموا عريضة طعنهم بتاريخ 25/11/2005م وسددوا الكفالة بموجب قسيمة رقم (452083)وتاريخ 1/10/2005م ، وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/9/2005م ، وحيث أنه تخلل المدة إجازة قضائية (رمضان)فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد.

وحيث أنهم ينعون على الحكم مخالفته للقانون عندما دانهم بتهمة الاشتراك في قتل المجني علية/……….. و الشروع في قتل المجني عليه/…………استناداً إلى إفادتهم في محاضر جمع الاستدلالات التي أكرهوا على الإدلاء بها تحت تأثير التعذيب خاصة بالنسبة للطاعن (المحكوم عليه)……… ، كما يعيبون على محكمة الاستئناف طرحها لإفادات الشهود الذين شهدوا لصالحهم بحجة عدم اطمئنانها إلى شهاداتهم ، كما نازعوا في قيمة الأروش والمصاريف .

لما كان ما أثاره الطاعنون يعتبر منازعة في الموضوع وفي قيمة الأدلة وفي تقدير العقوبة يخرج عن نطاق رقابة محكمتنا المادة (431) إ.ج لذلك فإن الطعن يكون مبنياً على غير أساس مما يتعين رفضه .