الخطأ في وصف الفعل.، حكمه

بعد مطالعة ملف القضية وما تضمنه وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً : من حيث الشكل :

حيث كان صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 22 شعبان 1425هـ الموافق 6/10/2004م وكان من أولياء دم المجني عليه /محمد فضل عبدالله حصيمه قيد طعنهم بالنقض وتقديم أسبابه في تاريخ 21/12/2004م فإنه وبعد خصم مدة الإجازة القضائية وعيد النظر عملاً بأحكام المادة (111)مرافعات يكون الطعن بالنقض مقبول شكلاً لوروده في المدة المحددة في المادة (437)إ.ج.

وحيث كان من المحكوم عليه محمد فضل رامي قيد طعنه بالنقض وتقديم أسبابه في تاريخ 15/1/2005م فإنه وبعد خصم مدة الإجازة القضائية وعيد الفطر عملاً بالمادة (111)مرافعات يكون الطعن غير مقبول شكلاً لوروده بعد فوات ميعاده عملاً بالمادة (437)إ.ج وحيث كان من المحكوم عليه عبدالله علي كراد قيد طعنه بالنقض وتقديم أسبابه في تاريخ 6/12/2004م فإنه وبعد خصم مدة الإجازة القضائية وعيد الفطر عملاً بالمادة (111)مرافعات يكون الطعن مقبول شكلاً لوروده في المدة المحددة بنص المادة (437)إ.ج.

ثانياً : من حيث الموضوع :

حيث أن ما تضمنته عريضة الطعن المرفوعة من أولياء دم المجني عليه محمد فضل عبدالله حصيمة من مآخذ على الحكم الابتدائي وذلك عند أن قضى بإلغاء الفقرة (4،2)من الحكم الابتدائي واعتبرت جريمة قتل مؤرثهم قتلاً خطأ فذلك استنتاج خاطئ ومخالف للقانون مع توافر الأدلة ضد المتهم الخ.

وبالرجوع إلى مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي وحيثياتهما تبين أن ما عاب به ورثة المجني عليه له محل من القانون فيما قضت به محكمة الاستئناف من وصف الواقعة بالقتل الخطأ فذلك الوصف كان خطأً في تطبيق القانون غير أن الشعبة قد أصابت فيما قضت به على الجاني فضل محمد علي رامي من لزوم تسليم الدية المغلظة والحبس عشر سنوات ذلك أن الفعل يوصف بالعمدية وليس بالخطأ وسقط القصاص نظراً لظروف الواقعة وملابساتها بما ترتب عليه لزوم تصحيح ذلك الخطأ عملاً بأحكام المادة (443) إ.ج التي تنص على أنه إذا قبل الطعن وكان مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ والحكم بمقتضى القانون .

لذلك فالدائرة تقضي بتصحيح الخطأ في وصف الواقعة بالخطأ إلى العمد ولسقوط القصاص للشبهة .

ومن حيث أن ما عاب به الطاعن المحكوم عليه/عبدالله علي كراد على الحكم الاستئنافي من مخالفة الشرع والقانون لكونه مصاب بمرض عقلي ونفسي وعصبي فالثابت من مدونة الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثبوت سلامة قوى الجاني العقلية حال ارتكاب الجريمة وبعدها وأنه قد اعترف اعترافات صريحة أمام المحكمة الابتدائية بتصويب بندقيته نحو المجني عليه الأول حسين أحمد الصالحي وأرداه قتيلاً .

وثبت كذلك إقدامه على قتل المجني عليه الثاني عبدالله حسن منصور (باروت)من خلال شهادات شهود الرؤية الحاضرين مسرح الجريمة السالف ذكرهم والمزبورة شهاداتهم في محصل النزاع وما سبق من اعترافات صادرة عن الجاني المذكور في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والمقر بصدورها منه أمام المحكمة الابتدائية ومما سلف تبين أن ما تعلل به الجاني الطاعن غير صحيح وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف كان متوافقاً وأحكام الشرع والقانون بما استوجب رفض الطعن موضوعاً.

وحيث أن المادة (434)إ.ج قد خولت المحكمة العليا حق التعرض لموضوع الدعوى دون التقيد بما جاء في مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي لذلك فإن الدائرة وبعد تمعن لما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي والاستئناف تبين أن الشعبة قد أيدت ما ورد في الحكم الابتدائي فيما قضى به وما استند إليه وهو ما استظهر منه أن حيثيات الحكم الابتدائي حيثيات الحكم الاستئنافي ويقولها أن لا خلاف فيما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى وثبت أن ما استندت إليه كان جملة من الأدلة المتمثلة في اعترافات الجاني أمام المحكمة وفي محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وشهود الواقعة وما جاء في التقارير الطبية والتقرير الفني المؤيدة ثبوت تهمة قتل المجني عليهما المذكورين من قبل الجاني المذكور عمداً عدواناً.

ولكل ما سلف ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد من المحكمة الاستئنافية قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه وهي عقوبة الإعدام قصاصاً وأوردت في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى رتبة الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلى الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه في حق المتهم الأول وصدوره من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولما كان ورثة المجني عليهما يطالبون بالقصاص فإنه يتعين مع ذلك إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالإعدام قصاصاً من الجاني عبدالله علي كراد