الثبوت

بعد مطالعة ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً:من حيث الشكل :

حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/رجب/1426هـ الموافق 20/8/2005م وتبين أن الطاعن/………… قد أودع عريضة الطعن بتاريخ 21/شعبان/1426هـ الموافق 24/9/2005م وبذلك يكون الطعن قد ورد في المدة القانونية المحددة بالمادة (437)أ.ج وعليه فإنه مقبول شكلاً .

ثانياً :من حيث الموضوع:

من حيث أن الطاعن يعيب على الحكم الابتدائي والاستئنافي المؤيد له بالبطلان لعدم تقيدهما بما ورد في الدعوى الجزائية والحكم بما لم يطلبه الخصوم حينما أضافت محكمة الاستئناف في منطوقها عبارة (على أن تقر يد المدعي على المدعى فيه ).

وحسبما سلف ذكره وعليه فقد كان الرجوع إلى مدونة الحكمين وتبين فيه أن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على ما جاء في شهادة شهود الإثبات الآنف ذكرهم في التحصيل أعلاه والمفيدة مشاهدتهم للمتهمين الأول والثاني وهما يقومان بالاعتداء على موضع النزاع وشهادة بعضهم على ثبوت بسط اليد على الموضع المتنازع عليه وكذا ما حكاه مستند المدعي المؤرخ شوال 1323هـ وبذلك يتضح أن ما أقضت به المحكمة الابتدائية وأيدته محكمة الاستئناف كان في إطار الدعوى العامة التي أنظم إليها المدعي المدني ولم يرد تجاوز لتلك الدعوى وأن ما استند إليه الطاعن من مواد القانون كان استناداً في غير محله أما ما يستند إليه من قيام محكمة الاستئناف من إضافة عبارة على أن تقر يد المدعي على المدعي فيه فقد جاء تبرير المحكمة في حيثياتها القاعدة الشرعية التي مفادها أن لا ترفع يد الثابت إلا بحكم شرعي ولذلك فإن محكمة الاستئناف قد قضت طبقاً للشرع والقانون الذي منحها حق استيفاء أي نقص عملاً بالمادة (428/1)الأخيرة أ.ج .

وحيث والحال كذلك فإن من الثابت سلامة ما قضت به محكمة الاستئناف وعدم توافق ما استدل به الطاعن في طعنه مع القانون بما يلزم رفضه .