الاختصاص بنقل القضايا من المحكمة المختصه

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه، وسائر الإوراق المشمولة في ملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه، بدءاً بقرار الإتهام ، فقرار كل من المحكمتين إبتدائياً، واستئنافياً، وانتهاءاً بمذكرة نيابة النقض برايها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به، وإيداع أسبابه (مصحوباً بمبلغ كفالته)في المدة المحددة قانوناً بإربعين يوماً، ومع تحقق الصفة والمصلحة فإن الطعن مقبول من حيث الشكل، وفقاً لأحكام المادتين (437،436)إ.ج.

وفي الموضوع: وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله)في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم (محل الطعن)بمخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه، لقضائه بإعادة أوراق هذه القضية إلى محكمة عتق الإبتدائية لموالات السير في إجراءاتها ، مع أن الأختصاص في نظرها والفصل فيها منعقد لمحكمة الصعيد الإبتدائية طبقاً لنص المادة (397)إ.ج.فإنه باطل بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.

أما رد النيابة العامة م/شبوه، فإنه على نقيض ما ورد في الطعن من أسباب.

وفي معرض المناقشة لما ورد في أسباب هذا الطعن، فقد تبين من الثابت في الأوراق أن مكان وقوع هذه الجريمة (محل الدعوى)هو منطقة الشعبة م/ الصعيد، أي بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الصعيد الابتدائية (وليس بدائرة اختصاص نيابة الصعيد، ومحكمة عتق)كما جاء في قرار الإتهام، وأن النيابة العامة م/شبوه هي من قام بنقل القضية إلى محكمة عتق الإبتدائية ، باستنادها في ذلك إلى قرار وزير العدل رقم (515)لسنة 2003م تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 21/12/2003م والذي يتضمن نقل جميع القضايا الجسمية الواقعة في مديريات شبوة إلى محكمة عتق الإبتدائية وأمام محكمة عتق الإبتدائي دفعت المحامية/فاطمة أحمد العولقي (المنصبة من المحكمة عن المتهمين الفارين من وجه العداله)بعدم اختصاص المحكمة في نظر القضية، وأن إختصاص نقل القضايا الجزائية الجسمية من حق المحكمة العليا دون غيرها بناءاً على طلب من النائب العام وليس لنيابة شبوه حق في نقل هذه القضية، غير أن محكمة عتق الإبتدائية وباستنادها إلى قرار وزير العدل ومجلس القضاء المشار إليهما قررت اختصاصها في نظر هذه القضية، وهو ما اثارته الطاعنه أمام محكمة الاستئناف (الشعبة الجزائية)مستندة في ذلك إلى أحكام المادة (234)إ.ج.فيما يتعلق باختصاص محكمة الصعيد الإبتدائية في نظر القضية، والمادة (254)فيما يتعلق بحق نقل القضايا الجزائية الجسيمة من محكمة مختصة إلى أخرى مماثلة، ومع ذلك فقد أعيدت القضية إلى محكمة عتق الإبتدائية خلافاً للقانون.

ولكل ذلك: فإن ما ورد في الطعن له وجاهته وأخذاً بأسبابه نقول أن محكمة الصعيد الإبتدائية هي المحكمة المختصة بنظر هذه القضية (محل الدعوى الجزائية)والفصل فيها دون غيرها وفقاً لنص المادة (234)إ.ج.ذلك إن الإختصاص المكاني للمحكمة الجزائية يتحدد بواحد من أمور ثلاثة، مكان وقوع الجريمة ، أو مكان إقامة المتهم ، أو مكان القبض عليه ، وفي هذه القضية المكان واحد سواء في وقوع الجريمة إو إقامة المتهمين، ومكان وقوع الجريمة هو الذي يتحدد به الأختصاص الطبيعي عادة باعتباره المكان الذي أختل فيه الأمن ، وتوقيع الحكم فيه على مرتكب الجريمة يفيد في إعادة الأمن إلى نصابه، وبالتالي يزيد في إطمئنان المواطنين فضلاً عن أن لمكان الجريمة أثره في سهولة تحقيقها وصولاً إلى الأدلة، وإنجاز كافة إجراءات الدعوى كاستدعاء الشهود، والانتقال للمعاينة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك والمهم في الأمر هنا هو أن مكان الجريمة وإقامة المتهمين واحد وهو ما يسهل معه ضبط المتهمين وبالتالي التعرف على السلوكيات ، والمعاملات والإرتباطات العائلية لكل منهم، إلى غير ذلك مما يمكن التعرف عليه بحق المتهمين الذين لا يزالون طلقاء يمرحون في نفس المكان ، الأمر الذي يوجب سرعة القبض عليهم ومحاكمتهم .ولما أسلفنا فإن قرار نقل الدعوى الجزائية من المحكمة المختصة بنظرها، إلى محكمة أخرى مماثلة هو من حق المحكمة العليا دون غيرها وفقاً لنص المادة (254)إ.ج.إذا كان لذلك ما يبرره وفق ما جاء في الفقرتين (2،1)من المادة المشار إليها.

وبناءاً على ذلك فإن الطعن سديد في موضوعه ، وبما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلق بالنظام العام وفقاً لأحكام المادتين (397،396)إ.ج.وبالتالي إعادة الإوراق إلى محكمة استئناف م/شبوه لإحالتها إلى محكمة الصعيد الإبتدائية المختصة مكانياً بنظر هذه القضية والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.