القصد الجنائي

بعد الإطلاع على الملف وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

أولاً:طعن المحكوم عليه :…………… أ)الطعن من حيث الشكل :

صدر حكم محكمة استئناف حضرموت بتاريخ 31/12/2005م ونطق به بحضور الأطراف وقرر المحكوم عليه الطعن وأودع أسبابه بتاريخ 6/2/2006م ، لذلك فإن الطعن يكون قد قدم خلال المدة القانونية المنصوص في المادة (437)إ.ج مما يتعين قبوله شكلاً.

ب)الطعن من حيث الموضوع :

يعيب الطاعن (المحكوم عليه)على الحكم محل الطعن أنه دانه بالتهمتين المنسوبتين إليه استناداً إلى دليلٍ فاسد هو :الاعتراف الذي ينفيه وشهادة شهود لم يكونوا حاضرين أثناء وقوع الحادث مع طرحه إفادات شهود نفي لصالحه ، وحيث أن الطاعن يجادل في الوقائع التي اقتنعت المحكمة بثبوتها ، وفي قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ، وهي أمور تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا طبقاً لنص المادة (431)إ.ج لذلك فإن الطعن يكون في غير محله مما يتعين رفضه .

ثانياً:طعن أولياء دم المجني عليه :

أ)الطعن من حيث الشكل :

بما أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بحضور الأطراف بتاريخ 31/12/2005م ، وحيث أن الطاعنين قرروا الطعن على الحكم وسددوا عنه الرسوم وأودعوا أسبابه بتاريخ 7/2/2006م ، لذلك فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد القانوني ومستوفياً لشروطه الشكلية مما يستوجب قبوله شكلاً.

ب)الطعن من حيث الموضوع :

يعيب الطاعنون (أولياء دم المجني عليه )على الحكم أنه أخطأ في تكييف الواقعة موضوع الدعوى عندما دان المحكوم عليه بتهمة الاعتداء المفضي للموت وفقاً لنص المادة (241)عقوبات لأن التكييف الصحيح للواقعة هو القتل العمد طبقاً لنص المادة (234)عقوبات ، وحيث أن ما ينعاه الطاعنون حول هذا الأمر متعلق بقيام القصد وما قصد إليه المتهم ، ومن المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه وما قصد إليه المتهم يكون بحسب ظروف الدعوى ويعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع ، لكل ما تقدم يعتبر الطعن على غير أساس يتعين نقضه .