جهالة الدعوى – الحكم بالتعويض

وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية لتقديمه في المدة المحددة قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع تبين أن الطعن بالنقض المقدم من المجني عليهم منصب على الدعوى المدنية حيث ذكر الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب عندما أهدر حقهم في التعويض عن أموالهم المنهوبة والمسروقة عندما أيد الحكم الابتدائي واستثنى ما حكم لهم به في اليمين بشأن تعيين ما سرق من بيوتهم إلى آخر ما جاء في الطعن فإنه بالرجوع إلى ما حواه ملف القضية من أوراق تبين أن المدعين بالحق المدني (الطاعنين)لم يذكروا في دعواهم بيان يشمل المدعى به أو يبينوا ذلك بالاسم أو اللقب أو الوصف وجاءت دعواهم خالية من ذكر أو تحديد المسروقات المدعى بها ، وهذا الشرط لازم لصحة الدعوى المدنية وقبولها أمام المحكمة وإغفال المحكمة لذلك والحكم في الدعوى رغم جهالتها يعرض الحكم للبطلان وذلك إعمالاً لأحكام المادة (6)من قانون الإثبات والمادة (78)مرافعات . هذا من جهة ..

ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه لم يكن حاسماً ومنهياً للنزاع وذلك لعدم تحديد التعويض عن قطف القات وتعليقه بتقدير العدول الأمر الذي يجعله غير ناجز ، وكذلك لم يتم تحديد التعويض مقابل الخراب والإتلاف الذي أحدثه المتهمون في منازل المجني عليهم.