تقدير آراء الخبراء وتقاريرهم ،القضاء في الحق الشخصي

وبعد مطالعة أوراق الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها على النحو السالف عرضه بدءاً بقرار الإتهام فحكم محكمتي الموضوع.بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف فالطعن بالنقض والرد عليه وانتهاءً لمذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.فنقول التالي:-

أولاً: من حيث الشكل.

لما كان الثابت مما هو مثبت في الأرواق وفيما أثبتته المحكمة في حكمها المطعون فيه ومحاضر جلساتها أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 رجب/1426هـ الموافق 20/8/2005م بحضور الطاعن ومحاميه للنطق به في جلسة 4/9/2005م إلا أنها لم تعقد جلسة في هذا الموعد الذي حددته وإنما عقدت جلستها بتاريخ أخر لاحق نطقت فيها بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/8/1426هـ الموافق 18/9/2005م أي بعد مدة ثلاثة عشرة يوماً من ذلك التاريخ الذي حددته في جلسة الحجر للمحكمة موعداً للنطق بالحكم فيه وقد عقدت هذه الجلسة في غياب طرفي الخصومة في الدعوى الطاعن والمطعون ضده وتخلو الأوراق ومحضر هذه الجلسة البته مما يمكن الاستدلال به على أن المحكمة قد أعلنتهم بميعاد هذه الجلسة إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك بخلاف ما أوجبه القانون لذلك.

ولما كان ذلك وكان الثابت مما أثبتته المحكمة أعلى الصفحة الاولى من نسخة الحكم الأصليه أن الحكم قيد في سجلات المحكمة برقم (136) بتاريخ 8/2/2006م ثم ما أثبتته نهاية الصفحة الأخيره منه أن الطاعن حضر إليها بتاريخ 14 محرم/1427هـ الموافق 13/2/2006م واستلم منها صورة من الحكم المطعون فيه وذلك كان بعد مضي مدة خمسة أيام من ذلك التاريخ الذي تم فيه قيد الحكم في سجلات المحكمة وما أثبتتة المحكمة على عريضته بأسباب الطعن بأنه أودعها لدى المحكمة وسند كفالة الطعن بتاريخ 22/3/2006م أي بعد مضي تسعة أيام من تاريخ استلامه صورة الحكم المطعون فيه.

فإن الأمر الذي يتعين معه التقرير وواقع الحال على ما بيناه آنفاً بالقول أن ذلك التاريخ الذي استلم الطاعن فيه صورة الحكم المطعون فيه هو التاريخ الفعلي الذي أعلن قانوناً فيه بالحكم ومن ثم فإن هذا التاريخ هو المعول عليه في إحتساب الميعاد المقرر قانوناً لحقه في الطعن لا تاريخ النطق بالحكم وذلك اعمالاً لنص المادة (276) مرافعات ولما كان ذلك فإنه الأمر الذي يتعين معه التقرير في طعن الطاعن بالقول أنه مقبول شكلاً لاستيفائه بذلك الأوضاع المقررة لذلك قانوناً.

ثانياً:- من حيث الموضوع:-

وحيث أن الطاعن في محصلة أوجه طعنه بنى مجمله على وجهين

أولاً الوجه الأول يتلخص في قول الطاعن أن المحكمة قد خالفت القانون حيث قبلت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الثورة العام بتاريخ 23/4/2005م عن حالة الإصابة الواقعة في المطعون ضده ومآل نتائجها وآثارها بعد أن كانت قد أقفلت باب المرافعة وحجز القضية للحكم ثم عولت به وبنت حكمها المطعون فيه عليه وان ذلك إخلال بحقه في الدفاع حيث تم دون علمه أو مواجهته به أو تحقيقه..الخ.

وفي هذا الوجه من الطعن الذي نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه نقول:- أنه لما كان الثابت أن حكم المحكمة المطعون فيه قد اشتمل على بيان الوقعة المستوجب لما قضت به في منطوقه على الطاعن بياناً كافياً وأورد مؤدى الأدلة التي إستخلصت منها تلك الإدانة بإستخلاص و تدليل سائغين.

كما إستظهرت فيه علاقة السببية بين فعل الطاعن المادي بتلك الأداة التي إستخدمها فيه وهي الجنبيه وبين تلك الإصابة التي أوقعها بالمجني عليه المطعون ضده في ذلك الموضع من جهة ومن جهة أخرى بين تلك الإصابة والنتيجة الناشئة عنها المتمثلة في نسبة العجز الحادث في العين وذلك بما لا يدع مجالاً للشك أو التشكيك فيه.

فكان مجموع ما أوردته المحكمة في حكمها كافياً ومحققاً لحكم القانون بهذا الشأن ولما كان الثابت بأن تلك النتيجة السالف ذكرها آنفاً التي يجادل فيها الطاعن وهي الناشئة عن الاصابة التي أوقعها بالجنبية في ذلك الموضع من جسد المجني عليه هي من المسائل الطبية الفنية التي لا تستطيع المحكمة إستظهارها والفصل في تقديرها على سبيل القطع واليقين إلا بالإستعانة بالخبرة الطبية المتخصصة بإستظهار ذلك وقد ثبت لهذه المحكمة مما أثبتته محكمة أول درجة في حكمها ومحاضر جلساتها أن الطاعن قد جادل أمامها في هذه المسالة بالدفع والطعن تارة والتشكيك تارة أخرى في التقارير الطبية الصادرة من الطبيب الشرعي من مستشفى آزال التي قدمها المجني عليه إلى المحكمة وأحتج بها أمامها وأن المحكمة في سبيل استظهار حقيقة ذلك إستجابت لمجادلته أي الطاعن ودفوعه وطلباته فند بت خبيراً متخصصاً في طب العيون هو الدكتور/عبد المجيد مسعود أخصائي العيون وكلفته بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه وتوضيح أثر الاصابه على عينه وجفنه الأعلى وقد كان ذلك ثم أصدر تقريره المؤرخ 8/12/2003م الذي إسظهرت منه المحكمة ومن التقارير الطبية الأخرى الصادرة من مستشفى آزال المقدمة إليها تلك الحقيقة التي اعلنتها وقضت بها في حكمها على الطاعن بهذا الخصوص.

كما أن الطاعن عاد وجادل في نفس المسألة أمام محكمة الاستئناف في طعنه في الحكم الابتدائي وبدورها محكمة الإستئناف إستجابت لمجادلته ودفوعه وطلباته بعرض المجني عليه على لجنة طبيه متخصصة في مستشفى الثورة العام لتوقيع الكشف عليه لتقدير نسبة العجز الواقع في عينه.الخ.وقد كان ذلك وورد التقرير الطبي الصادر من المستشفى بتاريخ 23/4/2005م إلى المحكمة نتيجة ذلك حدد فيه أن نسبة العجز في الجهة اليمنى بسنة (15%) ما أكد ما بنت عليه المحكمة الابتدائية ثم محكمة الإستئناف في حكميهما بهذا الخصوص.

إلا أن هذه التقرير كان من جديد محل وموضوع جدال الطاعن في طعنه بالنقض أمام هذه المحكمة على نحو ما سبق تحصيله قبلاً في موضعه.

ولما كان ذلك وكان الثابت المقرر قانوناً أن الأدلة في المواد الجزائية متأزرة ومتعاضدة يشد ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمة فلا ينظر إلى دليل منها بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل تكون في مجموعها وحدة واحدة مؤدية إلى النتيجة التي تقضى بها المحكمة في حكمها وأن تقدير آراء الخبراء والقوة التدليلية لتقاريرهم كما هو الحال في هذه الدعوى مرجعه لمحكمة الموضوع وأن ماعولت عليه المحكمة فيما قضت به قبل الطاعن في حكمها المطعون فيه بهذا الخصوص أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك ما دام الثابت في حكمها أنها وجدت في ظروف الدعوى مايدعوها إلى هذا الاجراء والتقدير وأنها دللت تدليلاً سائغاً واستخلصت ما عولت عليه وقضت به في حكمها على الطاعن في هذه المسألة مما ثبت أمام المحكمة الابتدائية واثبتته في حكمها وبنت عليه ومحاضر جلساتها من أدلة وتقارير طبية وأيضاً ما ثبت أمامها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً لا تناقض فيه ولا تنافر وجاءت الأدلة التي بنت عليها منطوق حكمها ينبئ كل منها ويقطع على أنها قد أعملت في الدعوى وأصابت فيها حقيقة واقع الحال والتطبيق القانوني الصحيح والسليم فجاء حكمها المطعون فيه خالياً من أي عيب أو شائبة بطلان من أي نوع فكان بذلك ما جادل فيه الطاعن في طعنه ونعى به فيه على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه من الطعن لا يعد أن يكون جدلاً ظاهراً يتعلق بصلب موضوع الدعوى ووقائعها وأدلتها المناط ولاية تقديره والفصل فيه بمحكمة الموضوع دون معقب عليها ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن برمته على غير أساس من القانون بما يتعين معه التقرير فيه برفضه موضوعاً.

ثانياً:- أما الوجه الثاني من طعن الطاعن فهو ما نعى به على الحكم المطعون فيه بقوله أن المحكمة حكمت على المطعون ضده (المجني عليه) بالعقوبة في الدعوى الجزائية بتأييد ما قضت به المحكمة الابتدائية بشأن تعديه عليه بصفعه على وجهه عدة صفعات وأن المحكمة لم تقض له في دعواه قبله بحقه الشخص والمدني..الخ.ففي هذه الوجه من الطعن نقول:- الثابت أن ما أثاره الطاعن في هذا الوجه من الطعن يعد واقعة داخله في بنيان أركان الجرم المقام عنه الدعوى الجزائية من النيابة العامة قبل المجني عليه المتهم الثاني/احمد مهدي المطري أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة ثاني درجة بل إن الثابت في الأوراق وحكمي محكمتي الموضوع بدرجتيهما إبتدائي وإستئناف أن هذه الواقعة كانت علة وسبب ارتكاب الطاعن للجرم المحكوم عليه فيه وأثير ذلك أمامهما من الطاعن وثبت مما شهد به الشهود أن المحكمتين المذكورتين سارتا في إجراءات نظرها حتى فصلت في الدعوى الجزائية بالحكم على المتهم المذكور بعقوبة الحبس خمسة أشهر مع وقف التنفيذ طبقاً للإجراءات المقررة لذلك في القانون إلا أنهما أي المحكمتان رغم ذلك لم تقض أي منهما في دعوى الطاعن بحقه الشخصي كما لم تقدر التعويض المقرر لذلك (حكومة) على المتهم فكانتا بذلك قد خالفتا صحيح القانون بهذا الشأن وبه يكون ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه من الطعن في محله وله أساس من القانون بما يتعين معه التقرير في هذا الوجه من الطعن بالقول أنه مقبول موضوعاً لتوفر أسبابه القانونية فهو حكومة تقدرها محكمة الموضوع عند التنفيذ لثبوت أن ولايتها لا تزال قائمة بهذا الخصوص لم تستنفد بعد.