الصورة والاسم واسم الأب واللقب كاف في إثبات الصفة.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما جاء في رأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث استوفى الطعن بالنقض جل أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث تنعي الطاعنة ………………. على الحكم الاستئنافي مجانبته للصواب حينما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن الطاعنة لمجرد الخطأ المادي في القرار الطبي الصادر من مستشفى الثورة العام وبمناقشة ما أثارته الطاعنة نجد أن له أساس في الأوراق لأن ما عللت به المحكمة من عدم إعمالها للقرار الطبي قد استند إلى أسباب غير مقنعة ما دام أن الثابت من التقرير الطبي أنه حمل صورة المجني عليها، واسمها واسم أبيها ولقبه لكنه أخطأ في اسم جدها وكذلك تاريخ اليوم الذي أسعفت فيه إذ أفاد التقرير أنه بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٤م فذلك الاختلاف مآله إلى الخطأ المادي وحيث أن إهمال ذلك القرار لمجرد تقدير المحكمة الشخصي فهذا ما يستوجب تدخل المحكمة العليا، لإعادة الحال على ما كان عليه ليظل أرشها المقرر بالحكم الابتدائي قائماً ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٣، ٤٤٢ أ. ج