رقابة المحكمة العليا

وبمطالعة أوراق الطعنين بالنقض والرد عليهما وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً للمادة(442)إ.ج وحيث تبين من الأوراق استيفاء الطعنين جل أوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة في الطعن والتقرير به وتقديم أسبابه في بحر المدة القانونية الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعنين شكلاً وحيث ينعى طعن والد المجني عليه على الحكم المطعون فيه بإنزال عقوبة الإعدام إلى الحبس عشر سنوات دون مسوغ قانوني وأن المحكمة الاستئنافية قد أشارت إلى أن المتهم غير محصن دون دليل ، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وجدنا أن المحكمة الاستئنافية قد اقتنعت من الوقائع والأدلة التي طرحت على مجلس قضائها بأن الجريمة ليست اختطاف بل اغتصاب وذلك من إطلاقاتها لا رقابة عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج والتي جاء فيها بأن تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات بت.

الأمر الذي يتعين معه القول بعدم جواز الطعن موضوعاً وحيث أنصب طعن الطاعن /………… على مجادلة محكمة الاستئناف في الوقائع والأدلة التي هي من إطلا قاتها لا معقب عليها عملاً بحكم المادتين (367 ، 431)إ.ج هذا من جانب ومن جانب أخر فإنه سبق وأن أثار تلك الوقائع أمام محكمة الاستئناف وفصلت فيها فصلاً سائغاً. وحيث طلب والد المجني عليه مخاسير النزاع فإن للمحكمة أن تحكم بمصاريف الطعن تأسيساً على حكم المادة (383)إ.ج