القصاص - الديه
القاعدة القضائية
عدم توفر الدليل الشرعي للحكم بالقصاص يوجب الحكم بالديه.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :- فقد ظهر أولاً :- من حيث الشكل : أن الطعن المرفوع من أولياء دم المجني عليه شرف شعيب منسكي قد قدم خلال مدته القانوني مما يجعله مقبولاً شكلاً .
ومن حيث الموضوع: فقد ظهر أن ما عابه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه تم تعديل الوصف القانوني للجريمة المتهم فيها درويش علي شوعي والمقدم من قبل النيابة العامة بموجبها للمحاكمة دون سند قانوني لذلك …الخ .هو نعي بمحله ذلك أن الحكم الابتدائي حينما قضى على المتهم بالدية استناداً إلى نص المادة/234 عقوبات كان بناءً على قناعة تامة من قبل المحكمة بعدم توفر الدليل الموجب للحكم بالقصاص لا لكون القتل كان خطأً كما جاء في الحكم الاستئنافي الذي لم يفهم من أين استشف أن غرض القاتل إنما كان تخويف المجني عليه ومن إليه رغم استناد المحكمة الاستئنافية إلى نفس الأسباب المستند إليها من قبل المحكمة الابتدائية الأمر الموجب لإلغاء الحكم الاستئنافي وإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به على المحكوم عليه درويش علي شوعي دنيا من لزوم تسليم دية المجني عليه شرف شعيب منسكي استناداً إلى المادة/234 عقوبات وهي دية العمد لما استند إليه من أسباب
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 103/1428هـ الموافق 28/3/2007م.
رئاسة الدائرة: القاضي/خميس سالم الديني رئيس الدائرة الجزائية هيئه(أ)
وعضوية القضاة: القاضي/ شــــــــكيب أحمــــــــد حرســــــــي، القاضي/ يحيــــى محمــــد حــــسن الإريــــاني، القاضي/ د.علــــي يوســــف محمــــد حربــــه، القاضي/ مرشــــــــد ســــــــعيد الجمــــــــاعي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 295–296 - صفحات PDF: 295–296
موضوع القاعدة في الأصل: القصاص - الديه (مطبوعة برقم 86 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية