إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة فقد ظهر ما يلي

أولاً:- من حيث الشكل : فإن الطعن المرفوع من الطاعنين قد استوفى متطلبات القانون اللازمة لقبوله مما يجعله مقبولاً شكلاً .

ثانياً:- من حيث الموضوع: بتأمل جميع محتويات القضية ظهر أن الطاعنين قد عابوا على الحكم المطعون فيه عدم اشتماله على تقرير ملخص للقضية بخط أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية مخالفة بذلك للمادة/427 إ-ج والواضح أنه لا يوجد ما يدل على أن المحكمة لم تكن على إلمام بوقائع الدعوى وسير المحاكمة ابتداءً وأما ما أثاره الطاعنون في بقية نقاط طعنهم فلا تعدو أن تكون جدلاً في الوقائع حيث إن الظاهر من حيثيات الحكم أن الطاعنين قد مكنوا من تقديم دفوعهم وإثباتاتهم وأن المحكمة قد أعطت القضية حقها من الاستفصال وأصدرت حكمها في القضية بناءً على أسباب سائغة شرعاً وقانوناً عدى ما جاء في تأييدها لما قضى به الحكم الابتدائي من اشتراط تنفيذ الحكم في جانبه المدني ليتم إيقاف التنفيذ في الجانب الجزائي وهو الحبس إذ أن حكم المحكمة بإيقاف التنفيذ بالنسبة للحبس لا يجب أن يتوقف على الشرط المذكور إعمالاً لما نصت عليه المادة/118 عقوبات الأمر الذي يعني سلامة الحكم بإيقاف التنفيذ وإلغاء ما جاء من اشتراط المحكمة وعليه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بإجراءات شرعية وقانونية سليمة ووفقاً لأحكامها.

فإن ذلك يوجب عدم الالتفات إلى ما جاء في الطعن وموجب لرفضه موضوعاً