تسبيب الحكم
القاعدة القضائية
غموض الأسباب في حيثيات الحكم توجب نقضه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية، فهو مقبول شكلاً ، وفي الموضوع تبين أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لانعدام أسبابه، وبنائه على أسباب لا وجود لها في الأوراق ، وإهدار جميع الأدلة الموجودة في الأوراق ..الخ .
ولدن التأمل لما أثاره الطاعن ونيابة النقض ، وبالرجوع إلى الحكم تبين أن أسباب وحيثيات الحكم المطعون فيه قد جاءت عامة ومبهمة ولم تحدد الشهادات والأدلة التي أخذت بها ووجه الاستدلال ، ولم تناقش الأدلة التي قدمت الدعوى الجزائية على أساسها ، الأمر الذي جعل المحكمة العليا تعجز عن إعمال رقابتها على الحكم استناداً إلى أحكام المادة (431)إجراءات جزائية .
وجاء الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي مشوباً بالقصور لخلوه من الأسباب ، مما يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً والفصل فيها طبقاً للقانون .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 13/3/1428هـ الموافق 1/4/2007م.
رئاسة الدائرة: القاضي/فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة الجزائية هيئه(ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ أحمــــــــــد حــــــــــسن الطيــــــــــب، القاضي/ أحمــد عبــد القــادر شــرف الــدين، القاضي/ عبد الجليل نعمان محمد نعمـان، القاضي/ جعفـــــــر ســـــــعيد باهيـــــــصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 300–301 - صفحات PDF: 300–301
موضوع القاعدة في الأصل: تسبيب الحكم.. (مطبوعة برقم 88 في الأصل)
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية