سلطة محكمة الاستئناف، الفصل في الدعوى الجزائية

بعد الاطلاع على أوراق الملف بما في ذلك الحكمين الابتدائي و الاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبما جاء فبمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقا لنص المادة (442) إ .ج وبعد المداولة:

أولاً :- من حيث الشكل :- لم يتبين من محاضر جلسات المحكمة أن الطاعن حضر جلسة حجز القضية للحكم رغم طلبه حجز القضية للحكم في جلسة سابقة على جلسة الحجز ولم يحضر جلسة النطق بالحكم .ومن ظاهر المحضر أن المحكمة نصبت عنه لسماع الحكم وتحفظ المنصوب بحق من نصب عنه في الطعن مما يعني أن الطعن مقبول شكلاً من تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه استناداً للمواد (375) والمادتين (437،436) إ .ج

ثانياً :- وفي الموضوع فأن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه من قصور وبطلان ومخالفة للقانون لعدم الفصل في الجانب المدني لارتباطه بالجانب الجزائي فأنه بمناقشة ما أثاره الطاعن في طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا على الحكم وبالاطلاع على أوراق القضية فقد تبين أن المحكمة الابتدائية قد تعرضت للقضية في جانبها الجزائي والمدني وحكمت في ذلك وتعتبر المحكمة الابتدائية قد نفدت ولايتها بصدور حكمها وكان يتعين على محكمة الاستئناف إذا رأت أن هناك نواقص لم تستوفيها محكمة أول درجة في حكمها فلها أن تستوفي ما يظهر لها من إجراء أو دليل تريد استكماله كونها محكمة موضوع لما أشارت إليه في حكمها فيما يخص الجانب المدني وكون القضية صالحة للحكم بعد أن قدمت الدعوى المدنية ابتداءً .أما فيما يخص الدعوى الجزائية فقد كان الحكم الاستئنافي صائباً فيما قضى به في فقرتيه الأولى والثانية بشأن القضية الجزائية ولا نجد لما نعى به الطاعن في طعنه على الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية مستنداً من القانون طبقاً للمادة (435) إ .ج كون المادة (45) إ .ج أجازت للمحكمة تأجيل نظر الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية والنظر فيها على حدة ولذلك لا بد من إقرار الفقرتين الأولى و الثانية من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بشأن الدعوى الجزائية وإلغاء الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه وإعادة القضية في جانبها المدني إلى محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار لاستيفاء ما تراه فيما يخص الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم المحكوم عليه والفصل فيها استقلالاً عن الدعوى الجزائية المحكوم فيها