تقدير توفر حاله الدفاع الشرعي أو عدمه، أثره

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : عن أسباب الطعن :

1- أن ما نعاه الطاعن بالبطلان في إجراءات المحاكمة بجلوس قاض محل قاضٍ تغيب في بعض الجلسات استمعت فيها المحكمة إلى شهود وأجرت معاينة فمردود عليه بأن القاضي إذا بنى حكمه في الدعوى على أقوال شهود سبق أن سمعهم قاضٍ غيره في ذات القضية إنما يكون قد بنى حكمه على أوراق الدعوى ولا بطلان طالما أن تلك الشهادات كانت مطروحة أمام الخصوم للمناقشة والتقدير .

وفي المعاينة لا يشترط القانون انتقال كامل الهيئة بل يجوز لها ندب أحد أعضائها او قاضياً آخر (160)إثبات .

لذلك يتعين رفض هذا السبب من أسباب الطعن .

2- أن المحكمة متى بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في الإدانة فلا يقبل من الطاعن النعي على حكمها فيما توصلت إليه في شأن قيمة تلك الأدلة ، والمادة (431)إ.ج تنص على أن رقابة المحكمة العليا لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ثم إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة أن تفصل فيها بلا معقب عليها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها ، مما يجعل ما نعاه الطاعن في هذا السبب غير مقبول إثارته امام المحكمة العليا ويتعين لذلك رفض هذا السبب من أسباب الطعن .

3- أن ما نعاه الطاعن من خطأ الحكم بالدية والقصاص مع قضاءه بثبوت حالة الدفاع الشرعي فمردود عليه بأن الحكم لم يثبت حالة الدفاع الشرعي وأن ما ثبت فيه هو أن الطاعن كان متجاوزاً الدفاع الشرعي في قتله المجني عليه........... ونفي وجود حالة دفاع شرعي في قتله للمجني عليه ..........

4- وما نعاه الطاعن من خطأ الحكم بالدية وبالإعدام في مخالفة مدعاه للمادة (28)عقوبات بأن لا قصاص ولا دية ولا أرش في كل صور الدفاع الشرعي مردود عليه بأن الحكم لم يقل بوجود صورة من صور الدفاع الشرعي غير موصوفة بالتجاوز وإنما قرر تجاوز في الدفاع الشرعي بالنسبة لمقتل أحد المجني عليهما ونفي حالة الدفاع الشرعي في قتل المجني عليه الثاني.

والمادة (57)عقوبات تنص على أنه إذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص أو الدية أو الأرش ، كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم أو اختلف .

ولما سبق يتعين رفض جميع أسباب طعن الطاعن .

ثالثاً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام الصادر في هذه القضية :

حيث أن النيابة العامة عرضت هذه القضية الصادر فيها حكم بالإعدام قصاصاً مشفوعة بمذكرة أثبتت فيها الرأي بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه عمر سالم علي بن عيفان عملاً بنص المادة (434)من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث أن الواقعة المستخلصة من الأوراق أن الطاعن باع بدلة أطفال بمبلغ ألف ريال لامرأتين قبل ظهر 1/11/2001م وبعد عصر ذلك اليوم عادت المرأتان لإرجاع البدلة المشتراه فرفض الطاعن الإرجاع ، وبعد مغرب نفس اليوم حضر المجني عليهما وبعد تلاسن اعتدى المجني عليهما بالضرب على المحكوم عليه أمام دكانه وبعد تدخل المارة دخل المحكوم عليه إلى دكانه وأحضر بندقية آلية شحنها ثم صوبها إلى المجني عليه ...... وأطلق منها طلقات أودت بحياته ثم التفت إلى الآخر وأطلق عليه عدة طلقات إحداها أودت بحياته .

وقد قررت المحكمة في حكمها المعروض أن المجني عليهما اعتديا بالضرب على المحكوم عليه وتدخل المارة بفض النزاع بينهما وأن المجني عليه ...... رغم إمساك المارة به ظل يتهدد المحكوم عليه ويهم بالانقضاض عليه وأن المحكوم عليه دخل إلى الدكان وشحن سلاحه ثم أطلق النار على ....... ، ورأت المحكمة أن في رد فعل المحكوم عليه عنفاً أكثر من عنف المجني عليه .......... وأنه كان يمكن أن يصوب السلاح إلى قدم المجني عليه وليس إلى وجهه .وانتهت إلى أن المحكوم عليه تجاوز حدود الدفاع الشرعي .

وبالنسبة لقتل المحكوم عليه للمجني عليه الثاني ......... فقد قررت المحكمة في حكمها أن حالة الدفاع الشرعي قد انقطعت أو في حكم المنقطعة بالنسبة للمجني عليه الثاني فالمجني عليه لم يعد داخل أو أمام الدكان وخرج والتفت إلى حيث يقف المجني عليه وأطلق النار عليه .

ولما كان من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء لتقدير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه ، أم أنه تعدى حدوده فيعامل بمقتضى المادة (30)عقوبات إنما هو من الأمور الموضوعية البحتة التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها وفق الوقائع المعروضة عليها ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم .

ولما كان ذلك وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من اعتراف المحكوم عليه وشهادات الشهود وانقطاع حالة الدفاع الشرعي بالنسبة لمقتل المجني عليه......... بابتعاده مع الماسكين به من المارة عن مدخل الدكان ، ومن دخول المحكوم عليه إلى الدكان وإحضاره سلاحه وشحنه وإطلاق أكثر من طلقة على المجني عليه الأول ........ ليسقط على الأرض مضرجاً بدمائه وكان ذلك كافياً لتغيير المواقف فقد أصبح المحكوم عليه في الموقف الأق وى وكان المجني عليه ...... ليس في مواجهة المحكوم عليه ، ولم يبدر منه أو يتوقع منه مهاجمته المحكوم عليه وفي يده سلاحه الذي أطلق منه عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليه ....... فإن محكمة الموضوع إذا قررت انقطاع حالة الدفاع الشرعي لا تكون قد أخطأت أو أتت بما ليس سائغاً أو منطقياً في نفي حالة الدفاع الشرعي في قتل المجني عليه .........

كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الحكم في الدعوى ، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4)من قانون الجرائم والعقوبات النافذ وطلب أولياء الدم القصاص ولم يثبت عدول أي منهم عن طلبه فإنه يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قصاصاً .