الدفع بانعدام المسئولية الجنائية

وبمطالعة أوراق الطعن والرد عليه وسائر الأوراق الأخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442)إ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية في الصفة والمصلحة والميعاد وبقية الشروط القانونية المقررة لقبوله شكلاً فإنه بذلك يعد مقبولاً شكلاً وذلك لما هو ثابت في الأوراق وهذا هو ما ذهبت إليه نيابة النقض برأيها .

أما في الموضوع فإنه تبين أن ما ورد في الطعن عبارة عن وقائع سبق وأن أثارها الطاعن (المحكوم عليه/…………….. في عريضة طعنه السابق تحصيلها أمام محكمتي الموضوع)وتنحصر أولاً بأنه دفع أنه كان في حالة دفاع عن النفس عند ارتكابه الفعل وذلك عندما أطلق النار من سلاحه الآلي على أخيه المجني عليه/…………. وأصابه بعد أن تعرض لإطلاق النار من أخيه المذكور أما الباقين فلا يعلم هل قتلهم أم لا.

وثانياً:أنه كان في حالة انعدام المسئولية وعاجزاً عن إدراك طبيعة الفعل المدعى به عليه لإصابته بعاهة عقليه (جنون مؤقت)وبفحص ما أثاره الطاعن في طعنه والرجوع إلى ما هو ثابت في الأوراق للتأكد من سلامة وصحة ما توصلت إليه محكمتا الموضوع فيما يخص قضائهما وجدناه في غير محله فمحكمتي الموضوع قد أعطته الفرصة الكافية لإثبات ما يدعي به إلا أنه عجز عن ذلك سواء بإحضار شهوده أو تقديم تقارير طبية تدعم دعواه به وهذا ما انتهى بهما النظر إلى إصدار قرارهما القاضي منطوقة:

بالإعدام قصاصاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص للمتهم المذكور لقتله المجني عليه/……….. و…………. و………… عمداً وعدواناً أما ما أثاره الطاعن في الأسباب الأخرى من أسباب طعنه لم تكن إلا جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي اقتنعت بها محكمتا الموضوع ثبوت الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والتي أعتبرها القانون من إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (431)إ.ج الأمر الذي يتعين معه إطراح الطعن برمته ولما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على المحكمة العليا تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج التي تجيز للمحكمة التعرض لموضوع الدعوى وبتعقب مسار إجراءات القضية منذ منشئها وحتى ورود الطعن مروراً بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة اعترف الطاعن بأن الأقوال المدونة في محاضر جمع الاستدلالات هي أقواله ولكنه أدعى الإكراه أما أقواله في تحقيقات النيابة فهي صحيحة حيث اعترف أنه قتل أخاه(المجني عليه)/ ……….. وذلك عندما حضر إلى عنده يريد الفتنه فقام بإطلاق النار عليه من سلاحه الآلي فأصابه في صدره بعده طلقات ثم حضر الجيران ومنهم المجني عليه الثاني/……… والمجني عليها والدته/……………. وأراد(…….)أن يسلبه السلاح فقام بإطلاق النار فأصيبوا من الطلقات ولم يعلم بمقتلهم إلا عندما ذهب إلى أمن الرضمة وأصابه/………… وأنه أطلق النار بحدود خمس عشر طلقة ثم سلم نفسه وقد أدعى الطاعن أمام المحكمة أنه كان في حالة دفاع عن النفس إلا أنه لم يقو على إثبات ذلك وما أعقب ذلك من ادعاء أولياء الدم بالحق الشخصي وطلبهم القصاص من قاتل مؤرثهم عمداً وعدواناً وكذلك طلب المجني عليها/………… بأرش الإصابة التي ألحقها المتهم (الطاعن)بيدها اليسرى والتي نتج عنها بترها من أعلى المرفق الأيسر وغرامتها وقد وقفت المحكمة على بقية الأدلة كل ذلك لمزيد من التثبت على أنما انتهت إليه محكمة أول درجة في قضائها قد جاء بإجراءات صحيحة وسليمة وبمحاكمة عادلة كفلت للطاعن كافة حقوق الدفاع وذلك .

1- ثبوت تهمتي القتل العمد والشروع المنسوبتين للمتهم والمذكور بالاعترافات الصريحة والضمنية منه في الأمن والنيابة والمحكمة والمؤيدة بالقرائن المفصلة .

2- يتحمل المتهم دفع دية اليد اليسرى للمجني عليها/………….

لبترها من أعلى المرفق الأيسر وذهاب منفعتها كلية دية عمدية مع غرامة علاجها وما خسرته في هذا النزاع الجميع مبلغ وقدرة ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال على النحو السابق تفصيله ويتحمل مسؤولية أي سراية تحدث مستقبلاً في اليد المصابة للمجني عليها المذكورة .

3- الإعدام قصاصاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص (حتى الموت)للمتهم المذكور لقتله المجني عليهم/………… و………… و………..

عمداً وعدواناً حسب التفصيل أنفاً مع مصادرة أدلة الجريمة لخزينة الدولة طبقاً لنص المادة (103)عقوبات .

ثم ما أعقب ذلك أيضاً أمام محكمة الاستئناف (المطعون في حكمها ) و(محل العرض الوجوبي)من مرافعات من كلا الطرفين وفق إجراءات سليمة وصحيحة وادعاء الطاعن المحكوم عليه بما ادعاه أمام محكمة أول درجة وادعائه أيضاً أنه كان في حالة من حالات انعدام المسؤولية وعجزه عن إدراك طبيعة الفعل المدعى به عليه لإصابته بعاهة عقلية (جنون مؤقت) إلا أنه أيضاً عجز عن إثبات ذلك سواءً بإحضار الشهود أو تقديم تقارير طبية تدعم دعواه ولذلك فقد انتهى بها النظر في حكمها إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في جميع فقراته وبناءاً على ما تقدم وعلى ما هو ثابت في الأوراق فإن الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)ومحل العرض الوجوبي)قد جاء سليماً وفق إجراءات صحيحة ومشتملاً على أركانه ومستوفٍ لها وجامعاً لشروط صحته سواءً من حيث طلب أولياء الدم للقصاص أو من حيث توافر دليله الشرعي بالاعتراف الصريح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة والتي اقتنعت باعترافه واطمأنت إليه ووثقت بصحته وجعلت من كل ذلك أساساً لحكمها وسنداً لقضائها .