تحديد عيار المقذوف الناري

وبمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق الاخرى المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج.ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد تحصيل تلك الأوراق على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة الجزائية الهيئه (د)وفقاً لنص المادة (442)إ.ج.وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعنين من حيث الشكل وذلك للتحقق من استيفائهما لأوضاعهما الشكلية فإننا نعرض لمناقشة الطعن المقدم من الطاعن/المحكوم عليه/درهم علي محمد صالح وحيث ذهبت نيابة النقض برأيها بقبول الطعن شكلاً فإننا نوافقها برأيها وذلك لما هو ثابت في الأوراق حيث صدر الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)بتاريخ 19/1/1427هـ الموافق 28/2/2006من وقد طلب الطاعن عقب النطق بالحكم الاستئنافي (المطعون فيه)قيد حقه في الطعن بالنقض كما هو موضح في مدونات الحكم وتقدم بعريضة اسباب طعنه في تاريخ 1/4/2006م أما الكفالة فهو معفي منها وفقاً لنص المادة (438)إ.ج لذلك يكون طعن الطاعن مقبولاً شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية ومن ذي صفه على مثله.

أما بالنسبة للمطعون ضدهم/ورثة المتوفي نجيب محمد محمد سعيد فقد تقدموا بعريضة طعن جزئي ضد الحكم الاستئنافي المطعون فيه متداخله مع عريضة ردهم على الطعن المقدم من الطاعن (المحكوم عليه)درهم علي محمد صالح وغير مؤرخة وغير مقيدة بدائرة كتاب المحكمة وغير مسددة الكفالة مخالفاً المادتين (438،437)إ.ج.لذلك يكون طعن الطاعنين المذكورين غير مقبول شكلاً لعدم إتباع الإجراءات القانونية وهذا أيضاً ما ذهبت إليه نيابة النقض برايها.

أما في الموضوع فإن طعن الطاعن (المحكوم عليه)درهم علي محمد صالح (السابق تحصيله)يخوض في الأدلة الفنية المقدمة كأدلة من أدلة الإثبات وهما:- 1- تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 6/3/2003م.

2- تقرير المعمل الجنائي قسم فحص الأسلحة النارية الصادر برقم (15)لسنة 2003م المؤرخ 29/3/2003م وذلك حول المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه/نجيب محمد محمد سعيد والمحرز لدى النيابة لاخضاعه للفحص والمقارنة مع المسدس الروسي الكامل المقر به المتهم (الطاعن) استخدامه في محاضر الاستيفاء التي أجرتها النيابة العامة بقول بأنه كان يحمل مسدساً روسياً وأنه أطلق منه طلقة نارية جواً وطلقه أخرى باتجاه المجني عليه نجيب وأمه ولا يدري أين وقعت وإذا كانت الطلقة المستخرجه من جسم المجني عليه نجيب هي حق مسدس روسي كامل فهي التي أطلقها كونه لا يوجد أحد غيره أطلق من مسدس روسي كامل وأنه مقتنع بالنتائج التي يتوصل إليها المختبر الجنائي للمقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه المذكور بعد مقارنته بمسدسه الروسي الكامل..الخ. والمقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه لم يكن المقذوف الناري الذي خضع للفحص والمقارنة وذلك لما يلي:

أ-أن المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه هو من عيار (7,65)ملم سليم التكوين وصالح للفحص والمقارنة.

ب-المقذوف الناري المصدوم من عيار (7,62)ملم خضع للفحص والمقارنة وأثبت التقرير أنه من المسدس الروسي الكامل التابع للطاعن (المتهم الأول) وهذا يعني أن المجني عليه قد أصيب من سلاح آخر ومن غير المهتم الأول (الطاعن)وفي معرض المناقشة ولما أثاره الطاعن يتوجب علينا العودة إلى الأوراق وعلى النحو الثابت فيها وفحصها لمزيد من التثبت مما جاء فيها ومعرفة مدى سلامة وصحة الاحكام الصادرة فيها ولما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على المحكمة العليا بمذكرتها المسمى العرض الوجوبي تأسيساً على حكم المادة (434)إ.ج.التي تجيز للمحكمة التعرض لموضوع الدعوى استثناءا من المادة (431)إ.ج.فإننا قمنا بتعقب مسار إجراءات القضية منذ منشئها وحتى ورود الطعن مروراً بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والأحكام الصادرة إبتدائياً واستئنافياً ووقوفنا على كافة الأدلة اتضح مما هو ثابت فيها أن الطاعن (المحكوم عليه الأول)درهم علي محمد صالح لم يثر هذه الأسباب الآنفة الذكر ولم يناقش ما جاء في التقارير الفنية المذكوره أمام محكمتي الموضوع حتى تفصل فيها بأسباب قانونية سائغة وتزيل أي غموض من شأنه التأثير في إصدار القرار في حينه وإنما أثار ذلك أمام المحكمة العليا في مذكرة طعنه بالنقض وحيث أن ما أثاره يتعلق بأمور فنية بحتة تتطلب تحقيق موضوعي من حيث استدعاء الطبيب الشرعي وخبير قسم فحص آثار الاسلحة النارية للتأكد من أن المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه/نجيب محمد محمد سعيد والمحرز لدى النيابة والذي أرسل إلى الأخ/مدير عام البحث الجنائي م/تعز بموجب المذكرة رقم (115)بتاريخ 11/3/2003م مع الأسلحة والمضبوطات في القضية بغرض إرساله إلى المعمل الجنائي لعمل التجربه وتحديد السلاح الذي أطلق منه المقذوف الناري هل هو من عيار (7065)ملم أو عيار (7,62)ملم وهل خضع للفحص والمقارنة وما علاقة المقذوف الناري المصدوم من عيار(7,62)ملم بالقضية وهل المقذوف الناري المصدوم رقم (حادث 12)عيار (7,62)الذي أطلق من المسدس الكامل رقم (29036274) عيار 7,62)ملم موضوع الفحص يقصد به المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه أو مقذوف آخر ولأن تحديد العيار للمقذوف لا يكون الا عبر خبير الأسلحة وليس الطبيب الشرعي فيعرض عليه المقذوف الناري المستخرج من جسم المجني عليه لتحديد العيار ومن ثم الفحص والمقارنة إذا كانت لم تتم وإعطاء تقرير فني من المختبر الجنائي تعز قسم فحص الأسلحة النارية وفق ما ذكر الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الاستئنافي (المطعون فيه)جزئياً وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء التحقيق الموضوعي واستيفاء النقص وفقاً لسالف الأسباب ومسبوق المناقشة والحكم على ضوء ما يتقرر شرعاً وقانوناً.