إغفال التسبيب في الحكم - الاختصاص النوعي - وتوزيع الاختصاص - الدفع الموضوعي

بعد الإطلاع على محتويات ملف القضية ..

وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة عملاً بالمادة (442)إ.ج وبعد المداولة تبين صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 6/ذي القعدة/1426هـ الموافق 6/12/2005م بحضور ذوي الشأن كما هو ثابت في الأوراق ، وحيث تقدم الطاعن/………… إلى محكمة استئناف م/عمران بعريضة طعنه بالنقض بتاريخ 22/1/2006م كما هو ثابت بمذكرة الإحالة من رئيس محكمة الاستئناف إلى رئيس نيابة استئناف عمران برقم(461)بذات التاريخ المرفقة في ملف القضية مع قسيمة سداد كفالة الطعن المؤرخة 1/1/2006م رقم (436221)ولتخلل الميعاد إجازة عيد الأضحى لعام 1426همما يكون معه الطعن مقبولاً شكلاً لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المواد (436 ، 437، 438)إ.ج.

أما من حيث الموضوع فقد اشتمل الطعن على عدة مطاعن جوهرية على الحكم المطعون فيه أهمها مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله كأسباب رئيسية واستند الطعن إلى جملة من النصوص القانونية التي يدعي الطاعن أن الحكم قد خالفها أو أخطأ في تطبيقها وتأويلها وعلى نحو ما تضمنته عريضة الطعن المدونة فيما تقدم .

حيث ذكر الطاعن بأنه دفع أمام محكمة استئناف م/عمران بعدم قبول استئناف المستأنفين لتقديم عريضة استئنافهم للحكم الابتدائي بعد فوات ميعاده .. وأن المحكمة لم تفصل في دفعه بحكم مستقل كما تتطلبه أحكام المواد (180 ، 185 ، 186/5)مرافعات والمواد (288، 372، 376، 421)إجراءات جزائية .. وأن المحكمة قضت في منطوق حكمها برفض الدفع المقدم منه ومن النيابة العامة دون أن تبين في حكمها أسباب قضائها بذلك ..

وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي اتضح أن المتهمين قد حضروا أمام تلك المحكمة عدة جلسات حيث ثبت حضور المتهم/……….. الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/9/2003م وحضور المتهمين/………….. و……….. أولاد…… بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/9/2003م مع محاميهم الأستاذ/………….، كما حضر الجميع جلسات المحاكمة المنعقدة بتاريخ 4/4/2004م و 24/5/2004م وقد حضر/………… مع هيئة المحكمة أثناء تطبيق مستندات الطرفين على محل النزاع ، غير أن الحكم الابتدائي صدر في غياب المطعون ضدهم ، ويدعي الطاعن بأن المطعون ضدهم قد أعلنوا بنسخة من الحكم الابتدائي بواسطة معلن المحكمة المساعد/……. واستلم ………. نسخة من الحكم الابتدائي 8/8/2004م ووقع محضراً باستلامه الحكم مشهوداً عليه/………. و………. ومعلن المحكمة …… ، ومرفق صورة منه بالملف .

وتبين أن المطعون ضدهم – كانوا قد تقدموا بعريضة مؤرخة 15/9/2004م إلى محكمة استئناف م/عمران تضمنت استئنافهم للحكم الابتدائي وقد أحالها رئيس المحكمة بتاريخ 21/9/2004م إلى قلم الكتاب لاستكمال الإجراءات ، مرفق أصلها ملف القضية .

ولما كانت المادة (421)إ.ج وهي مما يستدل به الطاعن قد حددت للمحكوم عليه خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف كمدة للتقرير بالاستئناف ، ويكون الحكم حضورياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وتخلف عن باقيها بدون عذر مقبول ، وذلك بحسب استدلال الطاعن في طعنه بمفهوم نص الفقرة الثانية من المادة (288)مرافعات ولم تناقش محكمة ثاني درجة تلك الأدلة التي استند إليها الطاعن لإثبات صحة دفعة أو نفيه وحيث جاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه خالياً من الأسباب المعتبرة قانوناً ليبرر ما قضى به في الفقرة (أولاً)من منطوقة ولفظها (رفض الدفع المقدم من النيابة والمستأنف ضده لعدم قيام أسبابه)ولأن إغفال التسبيب يترتب عليه البطلان باعتبار ذلك إجراءاً جوهرياً بحسب نص المادة (396)إ.ج ويرجع ذلك البطلان لعدم مراعاة محكمة استئناف عمران أحكام القانون المتعلقة بإجراءات الطعن المقدم إليها من المستأنفين –المطعون ضدهم حالياً- ولخلو حكمها المطع ون فيه من الأسباب المؤدية إلى سلامة قضائها برفض الدفع المقدم من المستأنف ضده – الطاعن حالياً، وقد رتبت المادة (397)إ.ج البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتسبيب الأحكام أو العيب الجوهري ولما كان الدفع بعدم قبول الاستئناف من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقاً للمادة المذكورة وللمادة (186)من قانون المرافعات التي عددت الدفوع المعتبرة من النظام العام .

ولما كان الطاعن قد تمسك بالدفع المشار إليه وإعادة تقديمه أمام هذه المحكمة كما هو وارد في عريضة طعنه بالنقض .

وحيث تقدم المطعون ضدهم أمام محكمة الاس تئناف بدفع مفاده عدم صحة الدعوى المقدمة من الطاعن لعدم تحديد المدعي به وتمسكوا فيه أيضاً أمام هذه المحكمة كما هو وراد في عريضة ردهم على الطعن ، وهو دفع متعلق بالنظام العام بحسب نص المادة (186)مرافعات ، ولم تفصل محكمة الاستئناف في ذلك الدفع في حكمها المطعون فيه صراحة ، وإن كانت قد فصلت فيه ضمناً لقضائها بإلغاء الحكم الابتدائي لأسباب أخرى خلاصتها (أن المتنازع عليه صالب ولا توجد فيه حيازة ظاهرة لأحد منذ عدة عقود وأن نظر القاضي الجنائي في الدعوى المدنية محل نظر)وهذه أسباب غير سائغة سيما وأن الطاعن يدعي أن محل النزاع مسقى لأمواله ويصب الماء منه إلى تلك الأموال الواقعة تحت محل النزاع ، فإن صح ذلك فالحيازة ثابتة ، كما أن نظر القاضي الابتدائي المختص في نظر القضايا الجنائية للدعوى المدنية لا يؤثر على حكمه لأن توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة لا يعد من قبيل الاختصاص النوعي ، بحسب نص المادة (91) مرافعات مهما وقد اقتنع القاضي الابتدائي باستكمال شروط الدعوى المضمنة في الحكم الابتدائي وفي الحدود التي أوضحها عدلاً الطرفين أثناء المعاينة محل النزاع وكان على محكمة الدرجة الثانية أن تفصل في دفع المستأنف ضده بالإجراءات التي رسمها القانون فإن تحققت من عدم ثبوته أصدرت حكمها المسبب ثم تعود لمناقشة موضوع الاستئناف الذي ورد بصفة دفع بعدم صحة الدعوى لعدم اشتمال الدعوى المدنية على حدود المدعي به – الرهق محل النزاع- لأن ذلك الدفع متعلق بموضوع النزاع ، ولا يتأتى الفصل فيه إلا إذا كان التقرير بالاستئناف قد تم تقديمه من قبل المطعون ضده خلال الميعاد المحدد قانون ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/عمران للفصل في الدفع المقدم من الطاعن وفقاً للقانون.